تقدمت نقابة الأطباء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوى، قيد برقم 21664، بتاريخ 13 مايو 2020، ضد النائب الهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، محافظة الدقهلية بشخصه وبصفته،لما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة فى حق كل العاملين بمستشفى شربين العام محافظة الدقهلية، مطالبة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد كل من يثبت لجهة التحقيق مخالفته للقانون وطبقاً للأسباب التى أوردناها ببلاغنا هذا وطبقاً للتكييف القانونى الأصح الذى قد يتكشف لجهات التحقيق من إنفاذه .
قالت النقابة، فى بيان،: فوجئ جموع الأطباء بقيام المشكو فى حقه بنشر فيديو بتاريخ 9/5/2020 على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مدته حوالى ثلاثة عشر دقيقة بعنوان " النائب / الهامى عجينة يضرب بيد من حديد، ويمارس دوره الرقابى لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام – محافظة الدقهلية "، وبمشاهدة الفيديو المنشور يتبين منه قيام النائب البرلمانى وقد ارتكب العديد من الانتهاكات الدستورية والقانونية، ضارباَ عرض الحائط مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجاء فى البلاغ المقدم،: إن ما قام به المشكو في حقه يمثل إنتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المصرية ، بالإضافة إلى إستغلاله لمنصبه وحصانته البرلمانية في ترويع وتهديد موظفين عموميين أثناء وبسبب أداءهم عملهم المنوط بهم أداءه ، مما أدى الى تعطيل العمل بمرفق عام دون مسوغ من القانون وإنتهاكاً لكافة الأعراف والقوانين المعمول بها، كما أن المشكو فى حقه قد خالف كافة قرارات دولة رئيس الوزراء وتعليمات الدكتورة وزيرة الصحة والسكان و منظمة الصحة العالمية وذلك بأن تعمد الدخول الى مستشفى شربين العام وبصحبته عدد من الأشخاص التابعين له دون اتباع الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد مما يهدد صحة المتواجدين بالمستشفى سواء الطواقم الطبية أوالمرضى المتواجدين وقت اقتحامه للمستشفى خاصة وان المشكو فى حقه كان ومن معه يقفون على مقربة من الذين تعاملوا معهم ويصرخ فى وجوههم مما يعرضهم لخطر العدوى .
وأضافت: أن ما قام به المشكو في حقه يمثل إنتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المصرية ، بالإضافة إلى إستغلاله لمنصبه وحصانته البرلمانية في ترويع وتهديد موظفين عموميين أثناء وبسبب أداءهم عملهم المنوط بهم أداءه ، مما أدى الى تعطيل العمل بمرفق عام دون مسوغ من القانون وإنتهاكاً لكافة الأعراف والقوانين المعمول بها .
وأكدت إنه في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر، وفى ظل قيام أطباء مصر بأداء دورهم البطولى والذى أشاد به رئيس الجمهورية في عدة محافل موجهاً لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد في سبيل إنقاذ أبناء الوطن ، وكذلك توصية رئيس الجمهورية على أطباء مصر في ظل هذه الظروف الصحية التى يمر بها العالم أجمع ، فبدلاً من قيام نائب البرلمان بعمل زيارة لرفع الروح المعنوية وشد أزر الطواقم الطبية ، في ظل إتباعه للأصول والأعراف واللائحة الداخلية لمجلس النواب ، راح سيادته لإرهابهم ، وإهانتهم ، وقتل ما تبقى لديهم من روح قتالية كانوا يتمسكون بها للإستمرار في جهادهم ضد الوباء
وتابعت: النائب خالف عدة مواد بالدستور، هى:
1-نصت المادة 51 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على " الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها . "
2- نصت المادة 94 من الدستور على : " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة . وتخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء ، وحصانته ، ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات . "
3- نصت المادة 104 من الدستور : " يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب قبل أن يباشر عمله ، اليمين الأتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون .
كما انتهك نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن عمله البرلمانى،:
1- مادة 368 : يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول
اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج المجلس.
2-مادة 370 : لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو
القانون أو هذه اللائحة.
وأشارت إلى أنه انتهك نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن أداء دوره الرقابى، فى المادة 198 : لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد.
4- مادة 216 : لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء،
أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
رابعاً : إنتهاك قانون العقوبات:
1- قام النائب البرلمانى " المشكو في حقه " بالإعتداء بالقول على أطباء المستشفى " ذلك أثناء وبمناسبة تأدية عملهم الوظيفى بأن قال لأحد الأطباء باللفظ " لما يجيب الجبس من برة لأن مفيش جبس يبقى مدير المستشفى مدير فاشل ".
2- إتهم إحدى الممرضات بالتقاعس عن أداء عملها وأنها رفضت عمل طبى من إختصاصها لإحدى المريضات " تركيب حقنة شرجية ".
3- توجيه إتهام لمدير الصيدليات بالمستشفى بالتقاعس عن اداء عمله وذلك بمناسبة قراباته لمدير إدارة الصيدليات بمديرية الصحة بالدقهلية " عمته " وأن إهماله في عمله نتيجة المحسوبية بمديرية الصحة بالدقهلية .
4- قام سيادة النائب البرلمانى ( المشكو في حقه ) بالتدخل في حالات المرضى الطبية ومحاولة توجيه الأطباء الاخصائيين بما يجب عليهم فعله مع المرضى وذلك دون مراعاة لأية إجراءات طبية وبما لا يدخل ضمن إختصاصاته أو علمه .
5- قيام المشكو في حقه بإنتهاك خصوصية وأسرار المرضى الطبية ومحاولته تصوير تقارير طبية لأحد المرضى بالمستشفى
6- قيام المشكو في حقه بتصوير بعض المرضى أثناء تلقيهم الرعاية الطبية داخل غرف المرضى دون سابق إذن وموافقة منهم بحجة إثبات تقاعس الطاقم الطبى بالمستشفى .
7- قيام المشكو في حقه بالصراخ في وجه أحد الأطباء الإخصائيين أمام المرضى وأهليتهم وباقى أفراد الطواقم الطبية بالمستشفى مما أهدر كرامة الطبيب ومكانته لدى الأخرين .
8- قيام المشكو في حقه بالتعدى على إختصاص الأطباء بأن قال لأحدهم باللفظ " ده مش شغلك ده شغلى أنا " وذلك أثناء سؤال المشكو في حقه للطبيب المختص عن حالة أحد المرضى بالمستشفى ووالد أحد مرافقى المشكو في حقه .
9- قام بإقتحام غرف الكشف المختلفة بالمستشفى دون مراعاة لحرمة جسد المرضى مصطحباً معه بعض الأفراد وقيامهم بإعاز منه بتصوير الغرف عن طريق كاميرا الفيديو .
10- قام المشكو في حقه بإتهام الطاقم الطبى المتواجد بالمستشفى بالتلاعب في دفاتر وسجلات المرضى وذلك بأن قال باللفظ " هما عمالينيسجلو في الدفاتر بس انهم عملوا زيارات ، الدفتر كويس أوى مظبوط أوى ، لكن الحالة مأساوية " .
11- قام المشكو في حقه بإتهام الأطباء المتواجدين بالمستشفى أثناء تواجده بها بأنهم متقاعسين عن أداء عملهم وويغلقون ابواب المستشفى أمام المرضى ولا يقبلون ويمنعون الناس دخول المستشفى وأن عدد اتنين أطباء يجلسون خارج المستشفى للتشميس .
12- قيام المشكو في حقه بوصف المستشفى كما جاء بلفظه " مستشفى شربين العام كانت مفخرة ودلوقتى باقت مسخرة " مما يثير الرأى العام وترويع المواطنين من مستشفى عام ، مما يضر بسمعة مستشفيات الدولة ويحرض على هجرها من المواطنين .
13- قيام المشكو في حقه بتوجيه إتهام لأطباء المستشفى بالإمتناع عن تقديم الخدمة الطبية للمرضى وإجبارهم على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية من خارج المستشفى
