كشف عماد حمدى ، رئيس النقابة العامة للكيماويات، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن النقابات العامة قدمت مذكرة تتضمن رؤيتها حول تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 293 لسنة 1991، والذى وافقت عليه اللجنة الاقتصادية مؤخرا، لافتا أنه سيتم عرض تعديلات القانون التى تتحفظ النقابة على بعضها، لاقرارها فى الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضى ، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991، وذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وستعد اللجنة تقريرها عن المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
أضاف عماد حمدى لـ"اليوم السابع" أن النقابات العامة حضرت جلسة اللجنة الاقتصادية فى اليوم الثانى ، وقدمنا مذكرة توضح رؤيتنا، التى تتضمن التركيز على أهمية أن يكون رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس إدارة الشركة وليس له صوت معدود ، فى حين أن التعديلات لا تتضمن ذلك .
وأشار إن التعديلات حرمت القيادات العمالية من نسبة 50% من مجلس الادارة، وحددت عضو أو اثنين على الأكثر، وهو يحرم العمال من حقهم فى وضع اللوائح والقرارات الخاصة بهم .
وأوضح عماد حمدى ، أن التعديلات تقلص دور العمل النقابى بشكل كبير، لافتا إن هناك تحرك على مستوى اتحاد عمال مصر، لاضافة بعض التعديلات المتعلقة بحقوق العاملين فى الجلسة العامة للبرلمان قبل اقرار التعديلات .
