أصدر مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة(UNODC) ، تقريرا يؤكد أن القيود المفروضة على السفر والتحرك بسبب كورونا لا تمنع حركة الأشخاص الفارين من النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف والظروف المعيشية الخطرة.
ولفت التقرير، إلى أن عمليات الإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية زادت من عمليات تهريب المهاجرين، من أجل عبور الحدود. مع ارتفاع أسعار خدمات التهريب، مما يعرض المهاجرين واللاجئين لزيادة الإساءة والاستغلال والاتجار بالبشر.
وأضاف التقرير، أن تهديد فيروس كورونا لم يوقف الصراع المستمر فى ليبيا، لافتا إلى أنه قبل النزاع، هاجر العديد من غرب إفريقيا إلى ليبيا بحثًا عن عمل. منذ ذلك الحين، وحاول العديد من العاملين في ليبيا المغادرة، والصعود على متن السفن في الموانئ على الساحل الشمالي للبلاد من أجل الوصول إلى إيطاليا أو في عدد أقل من الحالات مالطا.
وكشف التقرير، أنه منذ بداية عام 2020، وصل 3366 شخصًا إلى إيطاليا بشكل غير منتظم من ليبيا وتونس حتى نهاية أبريل وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 (667 شخصًا).
وأشار تحليل أولى إلى أن أزمة كورونا لم يكن لها تأثير كبير من حيث تعطيل عمليات التهريب، حيث يستمر تهريب الأشخاص على طول هذا الطريق. علاوة على ذلك في أوقات الوباء، يتعرض اللاجئون والمهاجرون أيضًا للتهديد الصحي للفيروس ويكون لديهم فى الغالب إمكانية محدودة أو معدومة للحصول على العلاج المناسب أو الظروف الصحية الأساسية.
