أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بالإنفاق عليها بعد هجرها منذ 3 سنوات، بسبب خلافات حادة نشبت بينها ووالد زوجها قام على أثرها بالتعدي عليها بالضرب المبرح والتهديد بذبحها أمام أطفالها، لتؤكد: " متزوجه منذ 7 سنوات ولدى طفلين، وأعانى من مشاكل منذ أول يوم زواج بسبب عدم التفاهم مع والد زوجي".
وأضافت: "زوجى يقوم بسرقة أموالى وراتبى وينفقها على أهله، وعندما أعترض يقوم ووالده بالتعدى على" .
وتابعت الزوجة ت.ن.ع، البالغة من العمر 34 عام، بمحكمة الأسرة: "بسبب عنف والد زوجي تركت المنزل أكثر من مرة، ولكنى كنت أعود بسبب تهديده لى بحرمانى من حضانة أطفالى، وأصبحت أضرب وأهان وأطرد بملابس المنزل والجيران يقوموا بمساعدتى".
وأكملت :" أوشكت أن أفقد سلامتى العقلية بسبب أفعالهم وخوفى منه طول السنوات اللى قضيتها برفقته والضغط النفسي، وأخاف علي أولادى بعدما أصابتهم حاله نفسية من رويتهم للخلافات الزوجية المستمرة والعنف والضرب ".
وتابعت:"منذ ما يزيد عن 3 سنوات، وأنا فى صراع أمام المحاكم، بعد أن تنصل من رعاية الأطفال، والإنفاق عليهم، وواصل تهديدي، ووجه لي الكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
