دفعت حالة الغضب العارمة التي تنتاب الشعب التونسى ضد حركة النهضة إلى تزايد أعداد الموقعين على عريضة تطالب بالتحقيق في ثروة راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة – إخوان تونس- وقيادات جميع الحركة، في الوقت الذى تزايدت فيه المطالبات البرلمانية التونسية لمحاكمة راشد الغنوشى لاتصالاته السرية بقيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان.
توقيعات ضد "الغنوشى" في 24 ساعة
وتخطت حملة التوقيعات التي تطالب بالتحقيق في ثروة زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي، حاجز الـ5 آلاف توقيع في يوم واحد، موضحة أن عدد التوقيعات على العريضة بلغ 5730، وأن منظمي العريضة يسعون في هدفهم المقبل إلى رفع العدد إلى 7500 توقيع.
ولم يمض على إطلاق العريضة التي ينظمها ناشطون تونسيون سوى 24 ساعة فقط، حيث تطالب العريضة بالكشف عن مصادر ثروة الغنوشي، الذي يتولى حاليا منصب رئيس مجلس النواب في تونس، حيث يرتاب الناشطون في ثروة الغنوشي، لكونه لم يمارس أي نشاط مهني أو اقتصادي منذ قدومه إلى تونس قبل 9 سنوات قادما من لندن.
ثراء الغنوشى السريع
وتقول العريضة إن الغنوشي أصبح من أغنى أغنياء تونس، بثروة تقدر بأكثر من مليار دولار ودعا الموقعون على العريضة، وهم عدد من الأكاديميين والنشطاء والفنانين والمواطنين، إلى ضرورة ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ، كما دعوا إلى تشكيل ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ للتحقيق في مصادر هذه الثروة التي تقول تقارير إنها تجاوزت المليار دولار، تتكون من الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويقود هذه العريضة الناشط أنيس المنصوري، الذي أكد في تصريحات إعلامية أن العريضة لا علاقة بها بأي حزب أو جهة أو حتى نقابة، مؤكدا أنها مبادرة نابعة عن "حس مواطني وأهداف وطنية بحتة".
وقال الموقعون على العريضة، إنه باعتبار أن راشد الغنوشي هو زعيم واحد من أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، وباعتبار أنه رئيس مجلس النواب، وباعتبار تفشي الفساد في الدولة والمجتمع، وباعتبار كثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تفد على البلاد التونسية بعنوان العمل الخيري والجمعياتي، وباعتبار تقاطع هذه التمويلات غالبا مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة، فإنه قد بات من الضروري أن يتم التحقيق بكل جدية وشفافية في ثروة السيد راشد الغنوشي وفي مصادرها.
محاكمة الغنوشى برلمانيا
فيما طالب نواب بالبرلمان التونسى عن حزب الدستورى الحر بعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشى عن تحركاته الخارجية الخفية في خرق للأعراف الديبلوماسية والبرلمانية، واتصالات بالتنظيم الدولى للإخوان.
وأصدر حزب الدستوري الحر بيانا قال فيه : "على إثر التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية والبرلمانية التي يقوم بها رئيـس مجـلس نـــــواب الشعب خلال الأيــام الفارطــة وآخرها اتصاله بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بليبيا والذي يشغل حاليا خطة رئيس المجلس الأعلى للدولة وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها، وتبعا لإخفاء هذه التحركات عن النواب وعدم نشرها بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب فضلا عن نشر معلومات مغلوطة في الصفحة حول التحركات الخارجية لرئيس المجلس".
وأشار حزب الدستوري الحر الذى تتزعمه البرلمانية الوطنية عبير موسى، إلى أن الكتلة البرلمانية للحزب ا أرسلت خطابا لمجلس النواب يتحوى على طلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب المجلس المقرر للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الديبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل.
مؤامرة الإخوان ضد تونس
من جانبه قال رياض جراد المتحدث باسم اتحاد طلبة تونس أن حركة "النهضة" الإخوانية تريد توريط تونس في النزاع الليبي وأن مؤامرة يقودها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية و رئيس البرلمان وأردوغان خليفة الإخوان المزعوم ، هدفها استخدام تونس كقاعدة للعبور نحو إحتلال ليبيا .
وأضاف "جراد" لـ"اليوم السابع" : "الغنوشي من خلال تحركاته المشبوهة وإتصالاته المكثفة بأردوغان والإخواني خالد المشري يحاول حشد الدعم للمليشيات المنهارة في طرابس وإعاقة تقدم الجيش الليبي في حربه على الإرهاب ، وهو ما يعد خرقا لكل القوانين سطوا واضحا على صلاحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد ، خصوصا فيما يتعلق بالسياسية الخارجية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة