ملاك من ملائكة الرحمة وإحدى جنود الجيش الأبيض التى قررت المساعدة فى مكافحة فيروس الكورونا المستجد بإرادتها الكاملة، رغم ما تعانيه من ألم فراق نجلها البالغ من العمر 5 سنوات و4 شهور، بعد قيام طليقها باحتجازه بعد جلسة رؤية ودية، وإنكاره بعد ذلك أن الطفل بحوزته، رغم رصد كاميرات أحد المحال التجارية للواقعة - حسب كلامها-، لتؤكد: "قال مفيش حد حيعرف يرجعهولك، وخلى القوانين تنفعك".
وأضافت الطبيبة سوسن عبد الموجود عبد اللاه بركات، فى حديثها لـ" اليوم السابع":" أنا أعمل طبيبة كلى بمستشفى العجمى العام للحجر الصحى بالإسكندرية، وابنى يبلغ من العمر الآن 5 سنوات و4 شهور، وطليقى احتجزه ليعاقبنى على تطليقه خلعا، رغم أنه خلال مكوثه معى منذ 2017 لم ينفق عليه، ولا يعرف حتى شكله".
وتابعت أم الطفل مالك: "أهل زوجى ساعدوه على خطف ابنى ووحيدى فى مقابلة ودية، وكاميرات المحلات صورته، وعندما وقف أمام القاضى أنكر انه بحوزته، أنا بستغيث بوزير الداخلية يساعد أم من الكوادر الطبية، بتموت على فراق طفلها، بعد ما قبلت أتعزل فى المستشفى لمده شهر كطبيب كلي، للعمل بقسم الغسيل الكلوى لمرضى الكورونا فى المستشفى بالعجمى بإرادتها".
وتؤكد الأم: "أنا بحوزتى أحكام قضائية ضد الأب بضم الصغير وتسليمه، ولا أعلم مكان ابنى، بسبب إخفاء طليقى وأهله له، وتسبب فى تدمير نفسيتي، والفرحة خرجت من قلبى من يومها، خصوصا لما عرفت انه رمى الولد لأهله، وعايش فى مكان تاني، يعنى حرم الولد من أمه وهو اتحرم منه".
وتابعت: "صدر لى حكم الحضانة بشهر أكتوبر من محكمة الأسرة بالإسكندرية، وللأسف لم أستطع تنفيذه، رغم أننى منذ طلاقى بحكم قضائى من محكمة الأسرة، وأنا أرفض الزواج أو السفر وقررت المكوث برفقة طفلى لتربيته ورعايته".
وأكدت أم الطفل المحتجز: "طليقى تزوج مباشرة بعد صدور الحكم بخلعه، ورغم أنه ميسور الحال ويعمل مهندس مدنى ويمتلك عدة شقق، إلا أنه كان يرفض الإنفاق عليه، بسبب رفضى الاستمرار بالزواج منه، وكان يردد دائما مش هتشوفى مليم منى طالما مش مستفاد منك بحاجة".
وأضافت: "أنا حتى صوت طفلى محرومة منه، ولا أعرف مكان تواجده، وذلك بعد أن قام طليقى بتغير رقم هاتفه، وعندما حاولت التواصل مع زوج شقيقته - قالى قدامك قسم الشرطة أعمل اللى أنتى عايزاه"، أنا كل غلطتى أنى صدقت والد طفلى وسمحت ليه أنه يشوفوا بشكل ودي، والنتيجة أنى أتحرم منه رغم صحة موقفى القانوني".
يذكر أن إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.
ويوجد مواد موجودة فى قانون العقوبات المصرى ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التى تنص على "ييعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه، وكذلك المادة 292 التى تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة ،وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".
