عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية اجتماعًا فنيَا، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع الفريق البحثى المعنى بإعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر 2020؛ والذى يأتى تحت عنوان "التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار"، ويتم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك لبحث الموقف التنفيذى للتقرير بهدف رصد وتحليل مسيرة مصر خلال العقد الماضى فى مجالات التنمية المستدامة، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الحوكمة والمرأة، وشارك في هذا الاجتماع راندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة وبمقر البرنامج الرئيسي بنيويورك، كما شهد الاجتماع حضور الفريق البحثى المعنى بإعداد التقرير والذى يضم نخبة من الخبراء المصريين فى العلوم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتمكين المرأة والحوكمة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الهدف من إصدار التقرير هو تسليط الضوء على نجاحات مصر منذ يونيو 2013، إضافة إلى تسليط الضوء على ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الدولة المصرية منذ عام 2016 والذى ساعد بقوة على مواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية.
كما استمعت إلى عرض الفريق البحثي لفصول التقرير المختلفة والذي يتناول واقع التنمية في مصر من خلال قراءة في المؤشرات الوطنية أو تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية، إضافة إلى استعراض الإصلاح الاقتصادي في مصر، والحماية الاجتماعية، والنهضة الجديدة للمرأة المصرية، وإدارة نظم الحماية البيئية في مصر، والحوكمة وإدارة فعالة لشئون الدولة والمجتمع.
وتناولت وزيرة التخطيط الفصول الخمسة للتقرير، موضحة ضرورة الإشارة إلى اعتماد الدولة لبرامج الموازنة والأداء ودور صندوق مصر السيادى وجهود الدولة فى تنظيم الاقتراض الخارجى وتقليل الدين الخارجى، ودور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية فى مصر، إضافة إلى تسليط الضوء على مبادرات الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الدولة المصرية مثل مبادرة " حياة كريمة" وجهود الدولة في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، مشيرة إلى أنه أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية لرؤية مصر 2030.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن المرأة تحظى فى أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر2030 بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها علي كل الأصعدة، لافتة إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كل محاور الاستراتيجية، لافتة إلى تطبيق مصر لموازنات البرامج والأداء مؤكدة أن هذا النوع من الموازنات يعتبر الركيزة الأساسية في فعالية توظيف الموارد المتاحة بالدولة وضمان تحقيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في الاستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة.
وأشارت هالة السعيد إلى أهمية تسليط الضوء على التحول نحو الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات، فضلًا عن إبراز جهود الدولة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة خلال الـ3 سنوات السابقة لتحقيق الإصلاح الإدارى وتحسين البنية المعلوماتية بلغت 40 مليار جنيه للنهوض بهذه القطاعات.
وأشارت راندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر إلى بدء العمل على تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2020 كإصدار مهم في سلسلة تقارير التنمية البشرية العالمية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى منذ عام 1990، موضحة أنه يعتبر مطبوعة مستقلة تتناول أهم المواضيع والاتجاهات والسياسات الإنمائية، بالتحاليل والأدلة، لافتة إلى أن تقرير التنمية البشرية فى مصر للعام 2020 والذى يعد التقرير الثانى عشر من سلسلة التقارير جاء ليرصُد ويحلل مسيرة الدولة المصرية خلال العقد الماضى فى مجالات التنمية المستدامة وما يواجهها من تحديات للمضى قدمًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود فى مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.
يأتي تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2020 من منظور إعلان "الحق في التنمية" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، حيث أسس هذا الإعلان لما اعُتبر حقًا للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي دون إملاءات خارجية واستنادًا الي قيمها الوطنية، ويناقش هذا التقرير المسار المستقبلي للإصلاحات المختلفة التي اتخذتها الدولة المصرية في ضوء ما هو مُعد من خطط واستراتيجيات وفى إطار تطور الفكر التنموى على المستوى العالمي والتجارب والخبرات الدولية الناجحة.
ويتواكب صدور تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2020 مع مرور العالم بأزمة جائحة فيروس كورونا التي تُزهق الأرواح وتعصف باقتصاديات الدول والأسواق العالمية وأسس النظم المالية والسياسية والاقتصادية الدولية، وبطبيعة الحال سيتم التطرق لها خلال مناقشة القضايا المتضمنة في هذا التقرير، والسياسات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة إنتشار الفيروس، والتقليل من أثاره السلبية المتوقعة على الاقتصاد المصري وتداعياته الاجتماعية.
