تصاعدت حدة الاحتجاجات التونسية ضد حركة النهضة الإخوانية التونسية،، حيث أعلنت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، مواصلة الاعتصام بالبرلمان التونسى والدخول في إضراب جوع تدريجي، بعد رفض مكتب البرلمان عقد جلسة مساءلة لراشد الغنوشي حول تحركاته الخارجية غير معلنة.
وبحسب فيديو نشرته النائبة التونسية عبير موسى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أكدت أنه تقرر الشروع في إمضاء عريضة شعبية لعقد جلسة مساءلة لراشد الغنوشي مع التمسك بسحب الثقة منه لوضع حد لنزيف التغول الإخواني المهدد للأمن القومي.
وقالت عبير موسى خلال الفيديو المنشور إن راشد الغنوشى يرفض أن يسأله أحد عن الزيارات والجولات الخارجية التي يجريها ويعتبر نفسه فوق المحاسبة، مؤكدة ضرورة وقف نزيف استعمال البرلمان كمنبر لتنفيذ الاجندة الاخوانية لرئيس المجلس .
وتضمن قرار الاعتصام مواصلة الاعتصام، والدخول في إضراب جوع تدريجي ينطلق بالنائب َمجدي بوذينة، والامضاء على عريضة شعبية لمساءلة رئيس مجلس نواب الشعب مع التمسك بمطلب سحب الثقة من الغنوشي، ومراسلة البرلمانات الدولية.
يتواصل للأسبوع الثاني على التوالي الاعتصام المفتوح الذي ينفذه نواب الحزب الدستوري الحر داخل مقر البرلمان، احتجاجا على التضييق والاعتداءات الممارسة عليهم من قبل نواب حركة النهضة بسبب مواقفهم من تنظيم الإخوان، وللدعوة إلى عرض مسألة مساءلة الغنوشي، على النواب للتصويت في جلسة عامة، وذلك لتوضيح علاقاته الغامضة وغير المعلنة مع تركيا وإخوان ليبيا وتخابره مع جهات أجنبية.
وأشارت عبير موسى خلال الفيديو إلى أن راشد الغنوشى يعتبر نفسه فوق المسائلة والمحاسبة وأنه ليس من حق أي شخص أن يسئله عن جولاته وتحركاته الخارجية، مشيرة إلى أنه لا خير في مجلس يرى رئيسه أنه فوق المحاسبة وأنه لا يمكن لأحد أن يتناقش معه حول محاولاته تنفيذ الأجندة الإخوانية.
ولفتت عبير موسى، إلى أن راشد الغنوشى أيضا لا يجرى حوارات مع أي من النواب ولا يسمح لأحد أن يحاوره على طريقة إدارته للمجلس، ولا يسمح بأن يرسل له أحد تقرير سواء مكتوب أو ملاحظات.
وقبلها قرر مكتب البرلمان الموافقة على 6 مطالب تقدمت بها كتلة الدستوري الحر كشرط لرفع اعتصامها الذي تخوضه في البرلمان مقابل رفض نقطة وحيدة تتعلق بطلب مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي تعهد بمد المكتب بتقرير حول كل اتصالاته الخارجية مستقبلا، لكن كتلة الحزب الدستوري ما زالت تتمسّك بهذه النقطة كشرط لرفع اعتصامها، حيث أشار بوذينة إلى إمكانية اتخاذ تحركات تصعيدية أخرى أيضا، وتضيق هذه الخطوة الخناق على الغنوشي الذي يواجه أداؤه البرلماني انتقادات كبيرة وتحاصره دعوات لسحب الثقة منه، بسبب استخدامه مؤسسة البرلمان كأداة لتنفيذ أجندته السياسية، وتحوّله لمصدر توتر داخلها وخارجها.
