عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "س.ع"، "م.إ" رئيسى تحرير بأحد قطاعات ماسبيرو، بخصم أجر ٢٠ يومًا من راتب كل منهما، وغرمت "م.ا" مدير عام البرامج الإخبارية سابقًا بذات القطاع بغرامة تعادل أجر ٢٠ يومًا ، لاتهامهم بالإهمال في العمل وعدم إبلاغ مذيع بجدول أعماله، وبرأت المحكمة مذيعي نشرات وتعليقات إخبارية من التهم المنسوبة لهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الأولى والثانى ، أنهما في غضون عام ٢٠١٦ /٢٠١٧ خرجا علي مقتضي العمل الوظيفي ،وتقاعسا عن إخطار مذيع زميل لهم بجدول أعماله وعمله المسند اليه من إسناد بعض التقارير له لقرائتها بالمخالفة للتعليمات .
ونسبت للمحال الثالث أهمل الإشراف علي المحالة الأولي والثانى والعاملين تحت رئاسته بإدارة البرامج مما أدي الي علمتسليمها التقارير الصوتية للمذيع المكلف بقرائتها بالمخالفة للتعليمات .
وبشأن المخالفات المنسوبة للمحال الرابع والخامس والتى تمت تبرئتهما منها ، فنُسب لهم عدم توقير الرؤساء وإساءة استخدامالشكوى ، وتجاوزا حددوها ، بأن اتهما رؤسائهما بارتكاب مخالفات بقصد الاساءة لهم والنيل منهم .
