أقام زوج دعوي قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته، وخروجها عن طاعته، بعد أن اتهمها بسرقة مبلغ نصف مليون جنيه وهروبها مع خطيبها السابق، والمصوغات الذهبية المقدرة بـ150 ألف، والمنقولات الزوجية التي تكفل بشرائها من ماله الخاص وتعدت قيمتها 350 ألف جنيه.
ويؤكد:" استغلت سفري لزيارة والدتى بالإسكندرية، وقامت وخطيبها السابق بالسطو على كل محتويات شقتي، وبعدها وصلنى إعلان بدعوي الخلع التي أقامتها ضدي".
وتابع الزوج م.ن.ص، البالغ من العمر 39 عاما، بمحكمة الأسرة:" 3 شهور قضيتها مع زوجتي وبعدها بدأت معاناتى، واكتشافي أنها مازالت على تواصل مع خطيبها السابق، بعد أن أطلعت على المحادثات التي بينهما، وعندما واجهتها لم تنكر فشكوت لأهلها وطلبت منهم التدخل وحل الخلافات والطلاق بشكل ودي، وتركت المنزل وذهبت لزيارة أهلي، وعندما عد وجد منزلى فارغ تمام من كل محتوياته".
ويؤكد:" هيمنة زوجتي خلال الـ 3 شهور زواج كانت الهاجس الذي أرق حياته الزوجية، مما دفعني لترك المنزل لزوجتي هربا من بطشها وتهديدي بالقتل، ورفض الطلاق ومساومتي على تقاضي مبلغ مالي".
وتابع :" وقعت ضحية لزوجتي، التى دمرت منزلي، وحاولت سجني بتهمة التبديد بشهود زور، رغم حصولها على كافة حقوقها، بعد سرقتها مبلغ نصف مليون جنيه كنت أحتفظ به كسيولة لإنهاء إجراءات صفقة تجارية".
ويضيف :"رفضت زوجتي ووالداتها منحى متعلقاتى الخاصة، رغم صبري وأنا أمتثل لأوامرهم وطلباتهم، وعندما لجئت للمحاكم هددتنى قائلة- هبيعك كل ممتلكاتك-".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، وعدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، وأن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، يقضي بإسقاط حقوقها المترتبة على عقد الزواج.
