طالب فريق من الإدعاء العام النرويجى بالحكم بالسجن لمدة 21 عاما على اليميني المتطرف فيليب مانشاوس، لقيامه بإطلاق النار خارج مسجد في منطقة باريوم، قرب أوسلو في أغسطس العام الماضي.
كما يحاكم مانشاوس أيضاً بتهمة قيامه بعمل إرهابي، بالإضافة إلى القتل، حيث قتل أخته غير الشقيقة.
وأكد المدعي العام يوهان أوفيربيرج خلال جلسة المحاكمة أن المتهم سيكون خطيرا على المجتمع خلال الفترة المقبلة، وشدد على أن قتله أخته غير الشقيقة البالغة من العمر 17 عاما كان قتلا عمدا مع سبق التخطيط وأنه كان مدفوعا بأفكار عنصرية.
ويطالب الإدعاء بالحبس مدة 14 سنة كحد أدنى تمدد إلى أجل غير مسمى في حال اعتبر الشخص المدان خطيرا، ولا تصدر المحاكم النرويجية أحكاما بالسجن المؤبد.
من ناحيته طالب فريق الدفاع عن مانشاوس بتبرئة موكله، مشككا بمسؤوليته عن الجرائم التي وقعت، وبأنه يعاني من حالة ذعر من العالم المحيط به.
المحامي يوني فرايز قال إن موكله قد يحصل على حكم بالعلاج النفسي الإلزامي في حال وجدته المحكمة غير مسؤول عن التهم الموجهة إليه.
وقد وجد ثلاثة خبراء بالتحقيقات الجنائية بأن مانشاوس مسؤول جنائيا عن هذه الجرائم.
وفي العاشر من أغسطس ارتدى المتهم سترة واقية وخوذة مثبت عليها كاميرا لتصوير فعلته، وأطلق النار على مركز النور الإسلامي، إلا أن خطته لم تكلل بوقوع ضحايا، حيث لم يكن هناك سوى 3 أشخاص في المسجد، وتمكن أحدهم من تثبيته ونزع السلاح من بين يديه.
وكانت الشرطة قد عثرت إثر عملية تفتيش لمنزله على جثة أخته وهي من أصل صيني، حيث أطلق عليها 4 رصاصات أردتها قتيلة.
وبحسب المدعين فقد أراد مانشاوس قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين، وأنه لم يبد ندمه على ما فعل، ووصفت رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبيرغ فعلته بأنها هجوم مباشر على المسلمين النرويجيين.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم عليه خلال جلسة الأسبوع المقبل.
