أكد عدد من رجال الأعمال، أهمية قرار البنك المركزى إضافة الشركات العاملة فى قطاع المقاولات التى يبلغ حجم إيراداتها السنوى 50 مليون جنيه فأكثر إلى المستفيدين من مبادرة إتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعي، وذلك فى إطار حرص البنك المركزى على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصرى ومساندتها على الاستمرار فى نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة.
وفى هذا الإطار قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ونائب رئيس الجمعية، إن مبادرة البنك المركزى لتمويل شركات المقاولات ممتازة، بسبب حاجة الشركات لتمويل رأس المال العامل ودفع رواتب العاملين بها لاستمرار النشاط، مضيفا أن البنوك حريصة على تقديم التمويل للشركات لدعم الاقتصاد المصري، وفى الوقت نفسه حريصة على الحفاظ على أموال مودعيها ولذا فأن البنك يوافق على تمويل شركات المقاولات بناء على مركزها المالي، وقدرتها على سداد التزاماتها، وليس صحيحاً أن البنوك تحجم عن التمويل.
وفى سياق متصل أكد شريف الجبلى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أهمية مبادرة البنك المركزى لتوفير تمويل بفائدة ميسرة لقطاع المقاولات بهدف زيادة التشغيل، موضحا أن قطاع الصناعة يحتاج إلى عامين لاستعادة النشاط بصفة كاملة، كما يحتاج قطاع السياحة نفس المدة وقد تكون أطول، ولذا فأن الحل الوحيد لاستيعاب كافة التأثيرات السلبية التى شهدتها القطاعات الأخرى وشهدها الاقتصاد بصفة عامة مثل انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، وعودتهم للبلاد، وانخفاض الطلب على التصدير، هو قطاع المقاولات لأنه قادر على تشغيل أكبر عدد من العمالة، وما يدعم ذلك المشروعات القومية، علاوة على أنه يخدم قطاعات صناعية عديدة.
فيما أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه بفائدة 8% متناقصة، يعد من القرارات الإيجابية للتخفيف من أزمة السيولة النقدية للقطاع والأثار الاقتصادية على الشركات خاصة وأن قطاع المقاولات والتشييد والبناء يمثل أكثر من 17% من الناتج القومي، معتبرا أن ضم القطاع لمبادرة البنك المركزى سينقذ أكثر من 4 ملايين عامل يعملون فى هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر من البطالة.
وأوضح "الزيات"، أن مبادرة المركزى ستخفف من حدة الانكماش الذى كان متوقعا لقطاع المقاولات والتشييد والبناء وذلك بفضل القرارات الاستباقية التى شهدتها مصر سواء على المستوى الرئاسى والحكومة والبنك المركزي، مضيفا :"لا شك أن أزمة كورونا تسببت فى آثار اقتصادية على كافة القطاعات وخاصة قطاع المقاولات والتشييد والبناء".
ولفت أن سياسة البنك المركزى تحاول أن تفادى القطاع الآثار المباشرة ودعم الشركات من خلال الاستفادة من نسب الفائدة المنخفضة الـ5%، مشيراً إلى أن خفض نسب الفائدة من القرارات المحفزة لتوفير السيولة النقدية للشركات والتى تعد من أبرز التحديات التى ستواجه الشركات المتوسطة العاملة بقطاع التشييد والمقاولات والبناء خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن قرار البنك المركزى المصرى سيساهم بشكل كبير فى امتصاص الصدمات وكسر حالة الركود بجانب أن تخفيض الفائدة يشجع على الاقراض ويعد من الحوافز الهامة للاستثمار فى قطاع التشييد والبناء فى فترة ما بعد كورونا، مشيرا إلى أنه خلال الـ4 سنوات الماضية بذلت خلالها الدولة مجهودات جبارة فى تحسين البنية التحتية واستثمارات ضخمة فى شبكة الطرق والمياه والكهرباء كما تم إنشاء من 8 مدن جديدة وأكثر من 22 منطقة صناعية.
وأشار إلى أن دعم قطاع التشييد والمقاولات من ضروريات مرحلة ما بعد كورونا من أجل الحفاظ على ما تم ضخه من استثمارات سابقة وكذلك تنفيذ خطط الدولة الطموحة فى المشاريع القومية والتنموية المستهدفة باعتبار قطاع المقاولات والتشييد والبناء المحرك الاساسى للاقتصاد المصرى خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادى بالإضافة كونه الملاز الآمن للاستثمار سواء للأفراد والشركات.
وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن السياسات المالية والتحفيزية للدولة تعكس حريصها على ألا يتأثر قطاع المقاولات والتشييد والبناء بأى أزمات او تقلبات اقتصادية سواء على المدى المتوسط والبعيد، مضيفاً أن البنك المركزى المصرى بيحاول إيجاد حلول غير تقليدية وتوفير آليات جديدة تساعد على عودة انتعاش السوق مرة أخرى من خلال ضخ السيولة النقدية للشركات.
