أمر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي يوم الجمعة بإجراء مراجعة داخلية للتحقيق الذي أجراه المكتب وأدى إلى محاكمة مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق وذلك بعد أسبوعين من سعي وزارة العدل إلى إسقاط الاتهامات الموجهة له.
وعمل فلين الجنرال العسكري المتقاعد مستشارا للرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 وأقر في 2017 بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن اتصالاته مع السفير الروسي في الولايات المتحدة سيرجي كيسلياك في الأسابيع السابقة لتولي ترامب السلطة.
وقال مكتب التحقيقات في بيان إن التحقيق الذي أمر به مدير مكتب التحقيقات كريستوفر وراي "سيحدد ما إذا كان أي موظف حالي قد ارتكب سوء سلوك " في تحقيق فلين و"تقييم أي سياسات أو اجراءات أو قيود لمكتب التحقيقات الاتحادي" يتعين تغييرها.
ونتجت هذه الاتهامات عن التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص السابق روبرت مولر والذي وثق تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 لدعم ترشيح ترامب . وندد ترامب وحلفاؤه بتحقيق مكتب التحقيقات في الاتصالات بين حملته والروس. وقال وراي من قبل إنه لا يعتقد أن مكتب التحقيقات استهدف حملة ترامب بشكل غير نزيه.
وطلبت وزارة العدل الأمريكية من قاضي المحكمة الجزئية إيميت سوليفان في السابع من مايو أيار إسقاط الاتهامات الموجهة لفلين بعد ضغوط علنية من ترامب وحلفائه السياسيين. وحاول فلين سحب اعترافه واتهم مكتب التحقيقات الاتحادي بخداعه. وقرر سوليفان عقد جلسة للنظر في الأمر في 16 يوليو تموز.
واتهم الديمقراطيون وبعض ممثلي الادعاء الاتحادي السابقين وزير العدل وليام بار بتسييس نظام العدالة الجنائية لصالح أصدقاء ترامب في قضايا جنائية.
