حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، والذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مجموع موادة، حالات إعفاء محافظ البنك المركزى ونائباه من مناصبهم، وفى مقدمتها إذا اخل بواجبات العضوية.
وحسب المادة 24 من مشروع القانون يُعفى المحافظ ونائباه من مناصبهم، كما تنتهى عضوية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، فى غير حالات الاستقالة أو الوفاة، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من مجلس الإدارة بعد السماح للعضو بإبداء دفاعه، وذلك فى أى من الحالات الآتية:
أ- إذا فقد أحد شروط العضوية.
ب- إذا أصبح غير قادر على أداء مهامه لأسباب صحية.
ج- إذا أخل بواجبات المنصب أو العضوية إخلالاً جسيماً.
د- إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال السنة، دون عذر يقبله مجلس الإدارة.
واللافت أن القانون حدد الشروط التى يجب أن تتوافر فى محافظ البنك المركزى أو نائبيه وأعضاء مجلس إدارة البنك، وهى أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أُشهر إعساره أو إفلاسه، ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بحكم أو بقرار تأديبى نهائي، ألا تكون له أو للجهة التى يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته أو استقلاليته فى المداولات واتخاذ القرار، ألا يمتلك هو أو أى من أولاده القصر أِسهمًا فى إحدى الجهات المرخص لها، وفى حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأى أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أى منهم، ألا يجمع بين عضويته فى مجلس الإدارة والعضوية فى أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها أو أن يكون من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشاري، ألا يجمع بين عضويته فى مجلس الإدارة والعضوية فى أى حزب أو كيان سياسي، ولا يكون عضوًا فى الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
