قرار إيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات، من الأهمية بمكان، مما يساهم في الحد من الزحام ومنع التكدسات المرورية، التي تتسبب أحيانا في تحويل بعض الشوارع لجراجات كبيرة، خاصة بالقاهرة الكبرى.
وجود الجراجات بشكل كبير أسفل العقارات، يساهم بشكل جدري في حل الأزمة المرورية، وتحريك حركة الطرق في الشوارع، ويعيد للقاهرة المشاهد الحضارية القديمة.
هذه الجراجات، تساهم في القضاء ـ أيضاً ـ على ظاهرة "السايس" الذي يحتل نواصي الطرق، ويمارس دوراً بلطجياً في فرض الاتاوات، على المواطنين أثناء ركن السيارات.
ولا تتوقف جرائم "السايس" على جمع الأموال بصورة غير قانونية، وإنما تتخطى ذلك وصولاً لجرائم البلطجة والشغب وفرض السيطرة، خاصة في المناطق الشعبية والنائية، وتصل أحياناً للتعدي على الغير بالقوة.
"السايس" يتعامل مع الشارع كأنه ملكه، على غرار شراء "العتبة" في أفلام إسماعيل يس، ومن ثم لا يقبل الجدل معه في المبلغ الذي يفرضه عليك بمجرد أن تُعطي سيارتك ضوء الانتظار تمهيداً للركن.
للأسف هؤلاء الأشخاص الهارب معظمهم من القانون، باتوا يمارسون خطراً على الجميع، ويشوهون المنظر الجمالي للقاهرة، ويرتكبون جرائم أخرى فى المناطق التى يتواجدون بها، ما بين سرقات وأحياناً يصل الأمر للقتل مثلما حدث مع السيدة "سالى" فى مدينة نصر، وقتل مسن فى وسط البلد على يد "سايس".
الأكثر خطورة، أن بعض المواطنين يعطون هؤلاء الأشخاص شرعية، من خلال الإصرار على التعامل معهم، فتجد مواطنين يعزفون عن وضع سياراتهم فى الجراجات الحكومية الآمنة المخصصة لهذا الغرض، ويجنحون للتعامل مع البلطجية من "السياس" لتبدأ رحلة المشاكل بعد ذلك.
الأخطر من ذلك، أن هناك أشخاص يثقون فى "السايس" رغم أنهم لم يقابلوه قبل ذلك، لدرجة ترك "مفتاح" السيارة معه، ليصطدموا بعد ذلك بجريمة سرقة.
"السايس" واقع فرضناه على أنفسنا، عندما قبلنا التعامل مع هذه الفئة، ورفضنا الإبلاغ عنهم، فبالرغم من مناشدة الجهات المعنية بضرورة الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص، إلا أننا أصبحنا "ودن من طين وودن من عجين"، نتعامل معهم ونثق فيهم، حتى إذا وقعت الكارثة ساعتها نلجأ للقانون.
القضاء على خطورة هؤلاء الأشخاص من الشباب والفتيات، تبدأ من عندنا، عندما نبادر بالبلاغ عن كل ما يخل بالقانون، ونستخدم الجراجات التابعة للمحافظات طالما وجدت فى نطاق المكان الذى نستخدمه.
أعتقد..أن تنفيذ قرار تخصيص جراجات بكافة العقارات التي يتم إنشائها بالمحافظات، سيساهم بشكل كبير في القضاء على أزمة "السايس"، ويكون بمثابة الحل السحري للقضاء على الزحام.
