أكد النائب ياسر عمر، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن اللجنة تنتظر تقارير اللجان النوعية لإنهاء مهمتها بشأن تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، مؤكدا أنها أمهلتها الفرصة للانتهاء من تقارير قطاعاتها وإرسالها قبل منتصف يونيو حتى تتمكن اللجنة من إعداد مسودتها النهائية .
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع الموازنة وتعكف على إعداد اقتراحات فى الوقت الراهن بشأن الخطة التقشفية للعام المالى الجديد فى إطار تداعيات فيروس كورونا، موضحا أنه هناك اتجاه لتأجيل كل ما لا يؤثر على تراجع معدل النمو بشكل كبير.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد عقب عيد الفطر جلستين متبقيتين بشأن استعراض ما تبقي من القطاعات الهامة بمشروع الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه لن يتم إدراج زيادات للقطاعات هذا العام إلا فى حال وجود ضرورة قصوى وتعطيل لمنظومة العمل الخاص به خاصة وأن الموازنة العام الحالى مختنقة بتداعيات كورونا وله تأثيرات سلبية على كافة الإيرادات والأولوية لقطاع الصحة فى المقام الأول .
وكشف البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، أن إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة تبلغ 2.297.5 تريليون جنيه، ويمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة بين المصروفات البالغة نحو 1.713.2 مليار جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 28.8 مليار جنيه، وأخيرا سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة 555.5 مليار جنيه.
وتضمن البيان التحليلي أن استخدامات الموازنة تبلغ 2.297.5 تريليون جنيه تتضمن نحو 1.713.2 مليار جنيه تمثل المصروفات من أجور ومستلزمات سلعية وخدمية، وفوائد محلية وخارجية، دعم ومنح ومزايا اجتماعية، وشراء أصول غير مالية "الإستثمارات"، أى أن المصروفات تمثل 74.6% تقريبًا من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة، كما أن الإيرادات العامة للدولة والبالغة نحو 1.288.8 مليار جنيه تتمثل فى الإيرادات الضريبية (ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية) وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية، الإيرادات الأخرى من فوائض الهيئات الإقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة.
