تعود الحياة إلى طبيعتها داخل دار القضاء العالى عقب إجازة عيد الفطر، وتحديدا مع بداية شهر يونيو المقبل، حيث اتخذت محكمتا النقض و الاستئناف عددا من الإجراءات فى سبيل عودة العمل بدوائرهما مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين، وفيما يتعلق بمحكمة استئناف القاهرة ، ستعود جميع دوائرها للعمل بدءا من أول يونيو المقبل بشكل تدريجي ، حيث تنعقد 4 أيام فى الأسبوع ، سواء الدوائر الجنائية أو المدنية.
وحدد قرار رئيس محكمة الاستئناف المستشار بدرى عبد الفتاح ، كيفية عمل هذه الدوائر، فبالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح ،تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولي من أيام دور الانعقاد.
وبالنسبة للدوائر المدنية والتى تشمل ، مدني عام ، وتعويضات ، و تجاري ، وإيجارات ، وعمال ، وطلبات رجال القضاء ، وأيضا دوائر الأسرة ، فتنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على مدار ( السبت، الأحد ) ، و( الثلاثاء الأربعاء).
وأكد رئيس المحكمة أن الاعتذار عن الحضور لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم لابد وأن يكون بتقديم تقرير رسمي بذلك ، وأى أعذار أخرى تطبق قرارات مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن (مبدأ الحقوق مقابل الواجبات).
المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، إن المحكمة تتخذ عددا من الإجراءات إستعداد لعودة العمل ، ومنها أنه سيتم عمليات التعقيم يوميا للقاعات صباحا قبل بدء الجلسات، مع اشتراط ارتداء الكمامات ، حيث إنه تم التنبيه على رجال الأمن بعدم السماح بدخول أى فرد إلا بارتداء الكمامة ، وايضا ارتداءها داخل قاعة المحكمة.
وتابع رئيس محكمة استئناف القاهرة: من بين الإجراءات الوقائية ، انتشار أدوات التعقيم اليدوى للموظفين بالمحكمة "الجل المطهر" حيث تم الاتفاق على هذه الأجهزة لوضعها فى جميع الطرقات الرئيسية بالمحكمة ، وايضا فى مدخل القاعات للمواطنين.
وأكد عبد الفتاح على أن الدوائر ستنعقد 4 أيام فقط خلال شهر يونيو ، مع إعطاء الصلاحية لكل رئيس دائرة تنظيم الدخول إلى القاعة وفق ما يتراءى له وبما يمنع التكدس والزحام ، على سبيل المثال إذا كان أمامه فى الرول 50 قضية ، ممكن يدخل القاعة 10 فقط ، ثم يتوالى الباقون، أو ينظم بأى بطريق يراها مناسبة ، كما أن الحضور سيكون فقط لأصحاب الشأن والمحامين لمنع وجود تكدس داخل القاعة.
واستطرد رئيس محكمة استئناف القاهرة : من بين الإجراءات ترك المسافات بين المواطنين ، بحيث لا تقل المسافة بين المواطنين الجالسين فى القاعة عن متر أو متر ونصف ، وكذلك ترك نفس المسافة بين المنصة والمواطنين أو المحامين.
وتابع المستشار عبد الفتاح: هذا فيما يتعلق بالعمل خلال شهر يونيو ، إما عن العمل بعد ذلك خلال شهرى يوليو واغسطس ، سيكون انعقاد الدوائر دورا كاملا 6 أيام فى الأسبوع ، حيث كان قد صدر قرار بذلك ، لكن الأمر أيضا سيتوقف إذا كانت هناك أى مستجدات.
وعما إذا ما كان سيكون هناك إعفاءات للقضاة الذين يتواجدون فى محافظات أخرى ، مثلما تم الفترة الماضية ، قال رئيس محكمة استئناف القاهرة: لن تكون هناك استثناءات أو إعفاءات للقضاة بداية من يونيو، مشيرا إلى أن الاستثناءات خلال شهرى أبريل ومايو كان بسبب أن المواصلات لم تعد لطبيعتها، بالتالى هناك صعوبة فى التنقل ، وأضاف: فى حال إذا ما استمر الوضع بالنسبة للمواصلات هكذا فالأمر معروض لتقييم بصفة مستمرة ، كما أن كل دائرة منوط بها إن تقوم بتنسيق العمل بين أعضائها.
جدير بالذكر أن قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بعودة العمل بداية من يونيو تضمن على وجه التحديد عدد من الإجراءات هى تكليف كافة المأموريات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة وهى ، تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني، وقصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين ، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم .
كان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قرر عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.
وتوقف العمل بالمحاكم منذ منتصف مارس الماضى ، ومع بداية مايو عاد العمل بالمحاكم تدريجيا ، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ومنذ بداية مايو الجارى عاد العمل بشكل جزئى فى الدوائر المدنية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة ، حيث أصدر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بمباشرة الدوائر (مدني - تعويضات - إيجارات - عمال - تجاري) عملها، اعتبارا من الأسبوع الثاني من شهر مايو ، مع إعفاء بعض المستشارين من الحضور لاعتبارات تتعلق بإقامتهم في محافظات نائية وعدم وجود وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة.
