قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تشجيع وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى وافق عليه مجلس النواب، من التشريعات الملحة والضرورية التى تدعم الاقتصاد وتشجع علي الاستثمار، وسيساهم فى دفع عجلة التنمية.
وأضاف الزنط، لـ"اليوم السابع"، أن قانون تنمية وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيؤدى بعد تطبيقه وتنفيذ نصوصه إلى دعم هذه المشروعات وتقنين الأنشطة غير الرسمية التى تعمل بدون تراخيص، مما يساعد على تحقيق عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الموازى، وبالتالى سيقنن هذه الأنشطة ويدخل موارد للدولة، بالإضافة إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيوفر فرص عمل للشباب، وبالتالى يتم الحد من معدلات البطالة.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق على مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ويستهدف مشروع القانون، منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، و توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
ويتكون مشروع القانون من 109 مادة مقسمة على تسعة أبواب، معرفاً "المشروعات المتوسطة" بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، و"المشروعات الصغيرة "بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه، أما "متناهية الصغر"، فهى كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة