أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بإلزام مطلقها صاحب إحدى شركات المقاولات بسداد مليوني جنيه لها، بعد طلاقه لها غيابيا وزواجه من أخرى، وتركها وأولادها الثلاثة بعد 17 سنة زواج، كما أفادت بأن زوجها ظلمها وسلبها حقوقها الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتها، وعرضها للإهانة والإساءة.
وتابعت "ج.م.ع"، البالغة من العمر 47 عاما، بمحكمة الأسرة:" رفض زوجي منحي حقوقي الشرعية، رغم ثبوت وقوع الضرر على بتطليقي غيابياً، وذلك طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، مما يجعله ملزم بسداد مبلغ تعويضي كنفقة المتعة".
وقالت الزوجة بدعواها التى تطالب فيها بتعويضها عن سنوات زواجها بعد أن قدمت ما يثبت دخل زوجها والنفقات المستحقة عليه سابقاً:" تزوجت زوجي بعد قصة حب، وعشت تحت قدميه، أحاول أن أقف بجواره حتى أصبح رجلا ناحجا يمتلك ملايين الجنيهات، ضيعت عمري فى خدمته عن طيب خاطر، صبرت على ظروفه الصعبة أول الزواج حتى أسس عمله الخاص، لم أشكو له من ضيق الحال فى أيام الزواج الأولى، كنت أستدين له من أهلى، وعندما جرت الأموال بين يديه وكبر بعد 17 عام من زواجنا، خاننى وأصبح متعدد العلاقات، وتزوج أكثر من مرة عرفيا".
وتابعت:" تعلل بارتكابه تلك الأفعال بسبب ظهور معالم الزمن على وجهى، رغم إهتمامي بمظهري، وقرر التفكير فى نفسه وتزوج بشكل رسمي، ليدمر نفسية أولاده، وعندما اعترضت ألقي بي فى الشارع، وتركنى ولم يكلف خاطره أن يبلغنى أنه طلقنى حتى جاء المحضر وسلمنى ورقتى بعد أن غدر بي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسر حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم برضا الزوجة.
