نجحت أجهزة الأمن في ضبط 5 أشخاص من أطراف خصومة ثآرية بأسيوط وبحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص، حيث جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص وربة منزل ، مقيمان بدائرة المركز) مصابان "بعيار نارى"، ومن خلال الفحص تبين إصابتهما بطلقات نارية وذلك لوجود خصومة ثأرية بين عائلتيهما وعائلة أخرى .
قام قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء أسعد الذكير مدير الأمن مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت أفراد العائلتين ، مما أسفرت عن ضبط (5 قطع أسلحة نارية "بحوزة 5 من أفراد العائلتين " ، وتنفيذ 7 قرارات إزالة "تعديات على نهر النيل عبارة عن (حظائر - أسوار) خاصة بطرفى الخصومة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
