أكد الاتحاد المصرى للتأمين، أنه فى ظل هذه الأوقات الصعبة، لم يعد الوقت مناسباً للتردد، مشيرا إلى ضرورة اتجاه شركات التأمين لمتابعة التحول الرقمى كما لو كان وجودهم يعتمد عليه، وهو كذلك بالفعل، فالزمن لن يعود للوراء والتحول الرقمي هو الطريقة الوحيدة للاستعداد لمستقبل قادم الآن، كما إنه يتم حالياً تفعيل إستراتيجية التحويل الرقمي ، وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة ، حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع وبعيداً تماماً عن الصعوبات الإدارية المعقدة، التي تتسم بها الطرق التقليدية وتلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدي في التعامل مع عملائها.
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أن شركات التأمين بدأت في البحث عن آليات التحول الرقمي في كافة التعاملات مع أطراف المنظومة من العملاء والوسطاء، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة التي تتبناها الحكومة لدعم إتاحة الخدمات للمواطنين والمؤسسات بطرق سريعة وبسيطة والتحول إلى المجتمع اللانقدي.
وتابع الاتحاد: "بدأ سوق التأمين المصري بالفعل فى اتخاذ خطوات فعالة نحو التحول الرقمي في صناعة التأمين، وذلك من خلال التعاون والتنسيق الدائم بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، وقد كلل هذا التعاون بصدور عدة قرارات للهيئة العامة للرقابة المالية منها قرار رقم (122) لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، وكذلك قرار رقم (729) لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، وقرار رقم (730) لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات وفقاً لأخر تعديل، مع قرار رقم (902) لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات.
واستطردت نشرة الاتحاد: ومن خلال تلك القرارات تم السماح بالإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، والتأمين متناهي الصغر" .
