أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها فى قضية اتهام 14 محال من بينهم معلمين وأخصائيين اجتماعيين، وبعض العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية بأسيوط، لاتهامهم بمخالفة المعلمين للقوانين بتقديمهم إقرار بعدم جمعهم بين دراستين بالمخالفة للحقيقة، وعدم عملهم بأى مصلحة حكومية، وساعدهم باقى المحالين فى ذلك.
وتضمن الحكم مجازاة معلمة، وأخصائيين اجتماعيين بإحدى المدارس بمحافظة أسيوط بخصم أجر 20 يومًا من راتب كل منهم، كما عاقبت رئيس قسم النظافة سابقًا بمركز ديروط، سكرتير عام سابق بالوحدة المحلية، ومدير سابق بإدارة المخازن بالمركز بغرامة تعادل 5 أيام من الأجر الوظيفىى .
كما تضمن الحكم خصم 5 أيام من راتب كل من "ص.م" مدير قطاع النظافة بالمركز ، 4 معلمين بمدارس إعدادية مختلفة بأسيوط ،كاتب بمدرسة .
وقضت المحكمة ببراءة مسئول خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط من التهم المنسوبة له ، وهى مهره بخاتم شعار الجمهورية علي إقرار المحالة الأولي بعدم عملها بأي جهة حكومية ، وثبت للمحكمة برأته ، وانقضت الدعوى التأديبية لرئيس قسم الإعارات سابقًا بالإدارة التعليمة بالوفاة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثانى والثالثة ، خالفوا القواعد المنظمة للعمل خلال عانى 2012 ، 2013 بدائرة عملهم ،بأن حصلوا علي شهادة الدبلومة التربوية عام 2012 / 2013 في عام واحد مخالفين اللائحة الداخلية لمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا ، وقدموا إقرارين علي أنفسهم للجنة بعد جمعهم بين دراستين ، وعدم عملهم بأي جهة أو مصلحة حكومية بالمخالفة للقانون والتعليمات .
