أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة آية، وشهرتها «منة عبد العزيز» وستة آخرين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطبيب الشرعى للكشف على المتهمة المذكورة بيانًا لكيفية حدوث إصاباتها ومدى وقوع تعدٍ جنسى عليها. تحقيقات النيابة بقضية فتاة التك توك كشف عن واقع آليم آثرت النيابة عدم الإفصاح عن تفصيلات الوقائع التى أقر بها المتهمون فى التحقيقات؛ لما فيها من واقع آليم رأت تقديم ستره على الإعلان عنه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بقضية فتاة التيك توك منة عبد العزيز، أن المتهمة المذكورة ارتكبت جرائم -أقرت ببعضها- تستأهل عقابها، إلا أنها على حداثة عمرها وعدم بلوغ رشدها قد دفعتها ظروف اجتماعية قاسية تعرضت لها -من فقد المأوى والأهل، والسعى لتوفير سبل المعيشة- إلى الوقوع فى فخاخ ارتكاب تلك الجرائم، وإلى حياة بالغة الخطورة جمعتها بباقى المتهمين الذين جنوا عليها، فمنهم من واقعها كرهًا عنها - وهى لم تبلغ سِنُّها ثمانى عشرة سنة- ومنهم من هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقها بالإكراه، وضربها وأحدث إصاباتها، وأنها لم تكن لتُعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن صُلحها مع أحد الجانين عليها والسكوت عن الآخرين على استياء منها، إلا تحت تأثير ضغط مارسه ذوى هذا الجانى عليها وإغرائها بهدايا على حداثة عمرها لاسترضائها ودفعها للإعلان عن هذا الصلح على خلاف رغبتها.
وتؤكد النيابة العامة، أن التحقيقات فى تلك الواقعة وغيرها من الوقائع التى باشرتها خلال الفترة الأخيرة، قد تبين منها أن ناقوس مخاطر محدقة بشباب هذه الأمة قد دقَّ لإنذار المجتمع كله، تلك المخاطر التى تسللت إليهم عبر منافذ إلكترونية وحدود سيبرانية لا تحظى بأى نوع من الرقابة تحت شعارات مزيفة نادت -كذبًا وزورًا- بحرية التعبير والإبداع، فخلقت فتنة صورت الباطل حقًّا فى أعينهم، وطمَّعتهم فى شهرة زائفة ونجاح لا فلاح فيه، ودفعتهم -أطفالًا وشبابًا- إلى الانخراط فى حياة غارقة فى الإباحية الجنسية، وتعاطى المخدرات والإدمان عليها، والسعى غير المشروع لكسب المال، بل وسرقته واختلاسه.
وعلى ذلك فإن النيابة العامة تهيب - بأشد عبارات التحذير والإنذار- بكل ولى أمر ومسؤول إلى عدم السكوت وغضِّ الطرف عن أمور تسللت إلى شبابنا رغبةً فى إشاعة الفاحشة فيهم تحت دعاوى تحرر يائس لا يحمل أى معنى للحرية، بل هو عين العبودية وبيع الأعراض والتفريط فى الدنيا والدين، مؤكدة أن مفهوم تلك الرقابة الاجتماعية والتربية السوية غير قاصر على أولياء الأمور من الآباء أو من يقوم مقامهم فى غيابهم، بل هى مسؤولية مشتركة بين الأهل والمجتمع والمؤسسات دون المساس بالحريات.
كما تؤكد النيابة العامة، أن الأديان السماوية وسائر القوانين، بل الثقافة والحضارة المصرية فى مختلف عصورها، ما كانت لتفرض رقابة اجتماعية على الناس ومستحدثات الأمور التى تطرأ عليهم تقييدًا لحرياتهم أو تضييقًا عليهم، بل وضعتها ضابطًا لها وسبيلًا لتعليم النشء وتذكير البالغين بكيفية ممارستها دون استغلالها لاستعبادهم بها تحت سلطان الشهوات.
حافظوا على شباب هم أمل اليوم والغد، فلا تسلموهم لمستحدثات أمور تبطش بهم، ولا تقيدوهم بأغلال يفروا منها إلى هلاكهم، وتذكروا أن الحق دومًا بين باطلَيْن. حفظ الله الوطن وشبابه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة