يظل ملف الأصول غير المستغلة من الملفات التى تحظى باهتمام نواب البرلمان، لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول فى عمليات التطوير والإحلال والتجديد، وفى نفس الوقت حماية بعضها من التعديات.
وفى هذا الإطار، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ملف الأصول غير المستغلة من الملفات التى تحظى باهتمام كبير، خاصة وأن هذه الأصول تبلغ أكثر من تريليون جنيه، مطالبا حصر جميع الأصول على مستوى الجمهورية، ومن ثم يتم البدء فى وضع خطة عاجلة لتعظيم الاستفادة منها سوى من خلال إنشاء مزيد من المصانع أو بيع هذه الأصول واستغلال قيمتها فى تطوير وإحلال وتجديد الهيئات والشركات والمصانع الخاسرة بالفعل، وإنشاء مشروعات قومية للشباب.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدد من الهيئات الاقتصادية الخاسرة، والتى تواصل نزيف الخسائر عاما تلو الآخر، تمثل أكثر من نصف الهيئات الاقتصادية أبرزهم الوطنية للإعلام والسكة الحديد، مطالبا الوقوف على أسباب الخسارة، ووضع خطة عاجلة لعلاج هذه الخسارة، متابعا:" إيقاف الخسارة مكسب".
وطالب عضو مجلس النواب، تشديد الرقابة على هيئة التنمية الزراعية، والتحقيق فى واقعة ضياع بعض الملفات، لتحصيل قيمة الأراضي من المواطنين، بالإضافة لضرورة حصر ممتلكات هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الأوقاف، لافتا إلى أن هناك فيلات مازالت مؤجرة بملاليم منذ ما يقرب من 80 عاما فى حين أن قيمتها تتخطى ملايين الجنيهات.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة وضع أُطر للتعامل مع هذا الملف الحيوي والحساس، على أن يتم تضافر جميع الجهود، وأن تقدم كل هيئة أو وزارة أو جهة حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة لديها، ومن ثم يتم وضع آلية عاجلة لتعظيم الاستفادة منها، حتى لا تُهدر هذه الأصول دون أن يتم تحقيق أى استفادة منها.
وفى سياق متصل، قال عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ملف الأصول غير المستغلة من الموارد التى تستطيع الحكومة من خلالها القضاء على العديد من المشاكل العالقة الخاصة بتطوير الشركات والمصانع خاصة الخاسرة، وتلك التى تعانى من تراكم الديون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هيئة السكة الحديد من أبرز الهيئات التى لديها أصول غير مستغلة، منها على سبيل المثال، أهمية استغلال نقل البضائع، على أن يتم نقل كل السلع التموينية لمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لتوفير النفقات وفى نفس الوقت هذا الأمر سيدر ملايين الجنيهات للهيئة تستطيع من خلالها التحديث والتجديد وسداد الديون المتأخرة.
وأوضح عضو البرلمان، أن شركات الغزل والنسيج لديها أيضا أصول غير مستغلة، فى حال اشراك القطاع الخاص فى تطويرها لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول وفى نفس الوقت لتطوير الخدمة، وذلك من خلال التسويق وربط الإنتاج باحتياجات السوق سواء على المستوى المحلى أو الدولى.
وفى نفس الصدد، طالب النائب خالد هلالى، حصر كافة الأصول المتعلقة بالأصول فى ملف استصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذا الملف من أبرز الملفات التى تدر مليارات الجنيهات على الدولة فى حال حسن استغلالها.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ربط استصلاح الأراضى بالإنتاج المحلى وعملية التصدير، من الملفات الهامة التى تعتبر طاقة معطلة، بالإضافة لربط التعليم الفنى بسوق العمل، لتوفير مزيد من فرص العمل وفى نفس الوقت الرقى بالتسويق وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدا أن هناك العديد من الأصول غير المستغلة التى تتطلب تضافر الجهود جميعها لحسن استغلالها بما يدر منافع على الدولة.
