أزمات عابرة للحدود، وعملات تتهاوى وركود وكساد يعمان الأسواق على امتداد الخرائط، هذا ما خلفه وباء كورونا القاتل، فبخلاف ملايين المصابين وآلاف المتوفين جراء دائرة الانتشار الكبرى، حمل الوباء آثاراً اقتصادية لا تزال خارجة عن السيطرة، إلا أن الصورة لم تكن بهذا السوء، ففى الوقت الذى انهارت فيه صناعة السياحة والسفر، وتهاوت إمبراطوريات صناعة النفط والغاز جراء القيود التى فرضها وباء كورونا عالمياً، كان الاقتصاد الأخضر يحقق نمواً تدريجيا ليمثل طوق نجاة للاقتصاد العالمى.
وبحسب خبراء تحدثوا لصحيفة الإندبندنت البريطانية بات الرهان والاستثمار فيما يعرف بـ"الاقتصاد الأخضر"، الطريقة المثالية والأكثر فاعلية للهروب من تداعيات كورونا الاقتصادية والهروب من مأزق القيود والعزل والقواعد الصارمة للتباعد الاجتماعى المفروضة فى العديد من دول العالم.
والاقتصاد الأخضر هو اقتصاد قائم على صناعات تهدف للحد من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدى إلى حالة من التدهور البيئى، مثل صناعة السيارات الكهربائية وصناعات التكنولوجيا وغيرها.
وبحسب خبراء ضمنهم جوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل من جامعة كولومبيا وخبير المناخ البريطانى البارز لورد نيكولاس ستيرن، من المرجح أن تغذى النتائج دعوات "التعافى الأخضر" التى تلاقى دعما حول العالم، وفقا للإندبندنت.
ومع قيام الاقتصادات الكبرى بوضع حزم اقتصادية ضخمة لتخفيف صدمة تفشى وباء كورونا، يرى العديد من المستثمرين والسياسيين والشركات فرصة فريدة لدفع التحول إلى مستقبل منخفض الكربون.
وقال الصحيفة إن أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا وكريستالينا جورجييفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولى دعتا إلى عمليات تعافى للاقتصاد الأخضر القائم على طاقة نظيفة فى الأسبوع الماضى، وظهر هذا المفهوم كخط سياسى من الولايات المتحدة إلى الهند وكوريا الجنوبية.
وفى حين أن مؤسسات الفكر والرأى والمجموعات المستثمرة كانت أيضًا تدافع عن تفصيل عمليات التحول لتسريع الانتقال بعيدًا عن الوقود ويهدف التقرير إلى تقييم مثل هذه المقترحات فى ضوء البيانات الجديدة.
وأشارت النتائج إلى أن المشاريع الخضراء مثل تعزيز الطاقة المتجددة أو كفاءة الطاقة تخلق المزيد من الوظائف، وتوفر عوائد أعلى قصيرة الأجل وتؤدى إلى زيادة معدلات التوفير فى التكلفة على المدى الطويل نسبة إلى تدابير التحفيز التقليدية.
وحذر الخبراء من أن هناك بعض المخاطر فى ضوء ما نتج من الأزمات السابقة لتمييز الكيفية التى يمكن أن تؤثر بها حزم المساعدات والدعم التى أقرتها الحكومات، بالنظر إلى خوف الناس من السفر أو الاختلاط بعد الوباء.
ومع ذلك مع وجود انبعاثات الكربون على المسار الصحيح لأكبر انخفاض لها على الإطلاق هذا العام، يمكن للحكومات الآن أن تختار إما السعى وراء أهداف الانبعاثات الصافية صفر أو الوقوع فى نظام الوقود مرة أخرى وهو الأمر الذى سيكون لا مفر منه تقريبا.
وقال كاميرون هيبورن مدير مدرسة سميث للمشروعات والبيئة بجامعة أكسفورد: "إن خفض الانبعاثات الذى بدأته Covid-19 قد يكون قصير الأجل"، مضيفا أن الدراسة تظهر أنه يمكن أن تقر المجتمعات الحفاظ على العديد من التحسينات التى شهدها المناخ وخفض انبعاثات الكربون.
وقال التقرير إن الحكومات ركزت حتى الآن على الإغاثة الاقتصادية الطارئة، حيث إن ما يقدر بنحو 81% من القوى العاملة فى العالم قد تعرضت لحالات الإغلاق الكاملة أو الجزئية.
لكن مع انتقال الحكومات من وضع "الإنقاذ" إلى "الانتعاش"، حدد الخبراء القطاعات التى يمكن أن تقدم عوائد قوية بشكل خاص من حيث كل من إعادة تشغيل الاقتصادات ، وخلق فرص العمل وتعزيز أهداف المناخ.
وبحسب التوصيات، يجب أن تركز البلدان الصناعية على دعم "البنية التحتية المادية النظيفة"، مثل مزارع الطاقة الشمسية أو الرياح، أو تحديث الشبكات الكهربائية أو تعزيز استخدام الهيدروجين.
كما أوصى التقرير بإجراء تعديلات لتحسين كفاءة البناء، والتعليم والتدريب، ومشاريع لاستعادة النظم البيئية أو الحفاظ عليها، والبحث فى التقنيات النظيفة.
وفى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط جاء دعم المزارعين للاستثمار فى الزراعة الصديقة للمناخ فى المقدمة فى التقرير، المقرر عرضه فى مراجعة أكسفورد للسياسة الاقتصادية.
وعلى الجانب الآخر أشار الخبراء إلى أن من بين السياسات الأسوأ أداء جهود إنقاذ شركات الطيران، حيث قالت ستيفانى فيفر الرئيس التنفيذى لمجموعة المستثمرين المؤسسيين حول تغير المناخ، التى تضم صناديق المعاشات وشركات التأمين ومديرى الأصول بـ 30 تريليون يورو فى الأصول: "إن أطر السياسة موجودة بالفعل لتوجيه انتعاش مستدام وهو الأمر الذى له علاقة وثيقة بالعمل المناخى."
