عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "س.ش" مدير إدارة بإدارة التمريض بإحدي شركات البترول بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر وصرف نصف الأجر، ووجهت عقوبة اللوم ل"ح.م" مساعد رئيس الشركة للشئون الطبية سابقًا ، لتوقيع الأول علي استلام شرائط فيتنامين مطابقة للمواصفات رغم عدم وجودها بالمعمل .
وأبطلت المحكمة قرار إحالة مديرة سابقة بإدارة التمريض بالشركة ، والتى كان منسوب لها الإهمال الإشراف علي المُحال الأول ترتب عليه اقتراف المخالفة ، لعدم التحقيق مع المحالة وسماع أقوالها .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
بداية الواقعة ببلاغ إحدي شركات البترول باكتشاف مخالفات مالية بمعمل المستشفي التابعة للشركة بمبلغ 219 ألف جنيه وفقا لجرد الكيمياويات بالمعمل الخاص بالمستشفي طبقا لدفاتر التوريد خلال الفترة من ينار 2014 حتى ديسمبر 2015 .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، وقع بصلاحية شرائط فيتنامين بالأوراق وأنها مطابقة للمواصفات بفواتير الشركة الموردة وأوامر التوريد بالرغم من عدم وجودها فعليها بالمعمل .
ونسبت للمحال الثانى لم يتخذ الإجراءات اللازمة للإشراف علي المعمل ومتابعة الدورة المستندية للأصناف الموردة ، ووقع علي فواتير وأوامر توريد لأصناف لازمة للتحاليل الطبية رغم عدم وجودها فعليًا .
