أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى المسائل الجمركية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والموقعة فى المنامة بتاريخ 11 نوفمبر 2018.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مكافحة المخلفات الجمركية والعمل على ردعها وتيسير عملية الرقابة على نقل البضائع.
ويُقدم الطرفان (المصرى والبحريني) بموجب الاتفاقية، المساعدة فيما بينهما عن طريق إدارتهما الجمركية وذلك من خلال، عده ركائز أساسية، تتمثل فى اتخاد الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الركاب وتدفق البضائع، التعاون من أجل منع وتتبع المخالفات الجمركية، تبادل المعلومات من أجل تنفيذ التشريع الجمركي.
وتتمثل أوجه التعاون والمساعدة المتبادلة بين الطرفين فى تبادل المعلومات المتعلقة، بالتعاون فى مجال تدريب العلوم الجمركية وتبادل الخبرات فى وسائل الرقابة الجمركية ومهارات التفتيش الجمركي، تبادل المناهج التدريبية والمدربين والخبراء لدى الطرفين، والتعاون فى تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجمارك، التغيرات التى تطرأ على التشريعات الجمركية.
ووفقا للاتفاقية، يتعاون الطرفان من أجل مكافحة الإتجار غير المشروع فى البضائع من خلال تقديم المعلومات اللازمة عن أى عمليات مخالفة للتشريع الجمركى وذلك فيما يتعلق باستيراد وتصدير أو عبور لعدد من المواد، تتمثل فى الأسلحة والصواريخ والمتفجرات والمواد النووية، الأعمال التاريخية أو الثقافية أو التراثية، العقاقير المخدرة والمواد ذات التأثير العقلي.
ويجوز بموجب الاتفاقية، الامتناع عن تقديم المساعدة فى إطار الاتفاقية عندما يكون من شأن تقديمها المساس بالسيادة أو الأمن العام أو النظام العام أو المصالح الأساسية الوطنية أو إعاقة تنفيذ القوانين واللوائح.
