يعد مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة، من ضمن حزمة التشريعات التى تهدف للحصول على مستحقاتهم وتضمن دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، حيث تم إقرار عدد من التشريعات، ومن المتوقع خروج قانون صندوق ذوي الإعاقة للنور قريبا، خاصة وأن فلسفته قائمة على دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بمزيد من المزايا، وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم.
ووفقا لمشروع القانون:
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ، والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى الأخص ما يأتي:
1. العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار العام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2. المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية.
3. المساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة الغير المؤمن عليهم.
4. المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها.
5. المساهمة في تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية.
6. إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها.
7. تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات المختلفة في المدارس الحكومية والجامعات الحكومية.
8. تدريب ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع ويلتحقوا بالوظائف المناسبة.
9. دعم الشمول المالي لذوي الإعاقة.
10. دعم تدريب وتشغيل ذوي الإعاقة.
11. المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة التكنولوجية للخدمات الحكومية والمواقع الإلكترونية الجهات الحكومية.
12. العمل على مشاركة ذوي الإعاقة في المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية.
13. التعاون مع وزارة الثقافة بشأن اكتشاف المواهب من ذوي القدرات الخاصة سواء فنيا أو ثقافيا او حرفيا.
14. التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتوفير كافة الوسائل لذوي الإعاقة لممارسة الرياضة في الجهات التابعة لها.
