قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن بلاده لم يسبق لها أو واجهت كما من الأزمات على النحو الذى تشهده فى الوقت الراهن، وأنه لا يوجد دولة فى العالم واجهت هذا الحجم من المصاعب والأزمات لدى تقديمها طلبا لتلقى المساعدة والدعم من صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة اللبنانية وعدد من الوزراء، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومسئولى المنظمات الدولية والأممية لدى لبنان، اليوم الخميس، لاستعراض أولويات التنمية التى يعتزم لبنان العمل عليها على مدة السنوات الثلاث المقبلة.
وحث دياب، سفراء الدول الأجنبية على دعم لبنان حتى يتسنى للبلاد إطلاق الدورة الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية على النحو الذى تسعى إليه الحكومة.
وأشار إلى أن مصرف لبنان المركزى لديه بروتوكول لتمويل المشاريع الصغيرة منذ سنوات، وأنه سيطلب من القطاع المصرفى الانضمام إلى هذا البروتوكول فى إطار خطة تنمية البلاد.
وأضاف دياب: "لا شك أننا بحاجة إلى الانتقال إلى اقتصاد المعرفة مع التركيز الإضافى على التكنولوجيا، فنحن نريد أن نصبح مركزا للتكنولوجيا فى المنطقة بعد الانتهاء من وباء كورونا".
من جانبها .. قالت نائبة رئيس الحكومة زينة عكر، إن لبنان يعتزم العمل عن كثب مع المجتمع الدولى وكافة شركاء التنمية، فى سبيل تخصيص دعم مالى للبنان لمعالجة احتياجات التنمية الضرورية التى تضمنتها خطة الإصلاح المالى والاقتصادى التى وضعتها الحكومة.
من جهته، أكد وزير الخارجية ناصيف حتي، أهمية التركيز على القطاع الزراعى والقطاعات التنموية الاقتصادية كونها تساهم فى إرساء توازن بين القطاعات المختلفة وبين الفئات العاملة والنشاطات المختلفة.
وأشار حتي، إلى أن لبنان يعانى من النزوح الريفى الكبير باتجاه المدن، وأنه إذا جرى تشجيع القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعات الصغيرة، فإن هذا الأمر سيساهم فى إحلال التوازن الديموغرافى بين مختلف المناطق اللبنانية، مشدد على أن بلاده تحتاج إلى تعزيز القطاعات التى كانت مهمشة.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة فى تاريخه الحديث، على نحو قامت معه الحكومة مؤخرا بوضع برنامج للإصلاح المالى والاقتصادى يستمر لمدة 5 سنوات مع طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
