طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تخفيض رواتب العاملين ببعض شركات "القطاع الخاص"

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن قيام بعض شركات القطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين وتسريحهم بحجة جائحة فيروس كورونا، وضرورة إلزامهم بالحفاظ على العمالة، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أن وجه أصحاب الأعمال بعدم المساس بمرتبات العمال، وحثهم على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور.

وأضافت النائبة أنه رغم التوجيهات الحكومة والحوافز التي تم تقديمها لأصحاب المصانع ورجال الأعمال لحثهم على عدم التضييق على العمال، وجدنا بعض شركات القطاع الخاص في كافة المجالات تسرح العمالة وتعمل على تخفيض رواتبهم.

وأوضحت عطوة: "فى مثال واضح على عدم التزام بعض رجال الأعمال، قامت إحدى شركات الصناعات الدوائية بإصدار قرار بتخفيض أجور ورواتب العاملين بحجة فيروس كورونا المستجد.

وشددت: "لابد أن يتحمل رجال الأعمال جزءً من تكاليف الأزمة، فعلى الأقل لا يجب أن يصدرون أزمة للمجتمع والعمالة، حيث إن الحفاظ على العمالة فى القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها فى هذا الظرف ليست رفاهية ولا بد من إجراءات ملزمة فى سبيل ذلك".

ونوهت إلى أنه لا بد من إطلاع الحكومة بدورها فى حماية العاملين بالقطاع الخاص، وضمان حقوقهم المالية، وتوقيع عقوبات على رجال الأعمال الذين يضيقون عليهم فى هذه الأزمة.