تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو، وكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إقبال بعض أصحاب الشركات والأعمال على تسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وما يتبعها من إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشاره.
وقال زين الدين، فى تصريحات صحفية، إن العاملين فى القطاع الخاص يعيشون مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو إعطاء إجازات دون أجر نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة تعامل الشركات الكبيرة بطريقة مختلفة مع قضية العمال ولا تقارن نفسها بالشركات الصغيرة فالأولى لديها رصيد وإمكانات ضخمة تستطيع أن تعبر بها الأزمة الحالية.
وأكد زين الدين، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بداية الأزمة على مخاطبة القطاع الخاص فى هذا الشأن، وحثه على عدم المساس بمرتبات العمال وعدم تسريح العمالة، مما أثلج صدور عمال مصر فى تلك الظروف التى يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، ألا أن بعض المؤسسات والشركات لا تلتزم بهذه التعليمات، الأمر الذى يستدعى تدخل الحكومة لوقف هذه التجأوزات، من خلال عقوبات صارمة.
وفى السياق ذاته، أشاد بإلغاء ترخيص أحد ألفنادق لتسريحها عددا من العمال، مطالبا بمزيد من الرقابة وحث العمال المتضررين للإبلاغ حال تعرضهم لإجراءات تعسفية من قبل المؤسسات العاملين بها بسبب أزمة كورونا، مع تفعيل الدور الرقابى للحكومة على مصانع وشركات القطاع الخاص خاصة خلال ألفترة الحالية.
ونوه زين الدين، إلى أن مكتب العمل والمحكمة العمالية هى أبواب الموظف للحصول على حقوقه من المنشآت الخاصة حال اتخاذ إجراء تعسفى ضده، مؤكدا أن القانون يكفل تعويضا للموظف بما يصل إلى شهرين عن كل عام قضاه فى المؤسسة حال إثبات فصلة بشكل غير قانونى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة