أكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب أن أزمة فيروس كورونا تجعلنا نعيد النظر فى إعطاء موازنات لقطاعات بعينها، حقها بمشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة 2020-2021.
ولفت إلى أن مشروع الموازنة الجديد سيكون به أولوية لقطاع الصحة والبحث العلمى وسيشهد طفرة كبيرة فى دعم هذه القطاعات والذين يمثلون محور رئيسى الآن حتى يكون هناك موارد تمكن الباحثين من تأدية عملهم بشكل جيد خاصة وأن مواجهة هذه الأزمة تؤكد أن التعليم والصحة سلاح مهم.
وشدد محمود الشريف على أن البرلمان سيحرص على الانتهاء من كافة التشريعات التى تعزز من عمل الطبيب والباحث وتمكن من تأدية مهامه دون عراقيل، مؤكدا أن اللجنة الخاصة لمشروع قانون التجارب السريرية انتهت من تقريرها الأخير وينتظر مناقشته بالجلسة العامة قريبا والذى تنظيما وتقنينا اكثر لعمل الباحث.
ووصل قطاع التعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 بواقع 157.580 مليار جنية بواقع ( 9.2 %) من إجمالى حجم المصروفات العام الجديد مقابل 132.038 مليار جنيه العام المالى الجارى 2019/2020 بنسبة تغيير قدرها (19%).
أما قطاع الصحة فقد جاء بواقع بنحو 93.544 مليار جنية بنسبة (5.5%) من حجم المصروفات، مقابل 73.063 مليار جنيه العام المالى الجارى بمعدل زيادة قدره (28%)، وهى أعلى زيادة فى القطاعات المختلفة عن العام 2019/2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة