قاد الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر لتحقيق أعلى معل نمو في أفريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط كما نجحت مصر في احتلال المركز الثالث على مستوى العالم من حيث توقعات النمو المستقبلية .
وبحسب المؤسسات الدولية سواء البنك الدولى أو صندوق النقد أو الوكالات الائتمانية فإن الاقتصاد المصرى، يكاد يكون الاقتصاد الوحيد الناجى من أزمة جائحة كورونا، والتى أثرت على كل اقتصادات العالم بالسلب فيما سيواصل الاقتصاد المصرى النمو بشكل يمثل الأعلى عالميا.
كما شهد الاقتصاد المصرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى إصلاحا شاملا على مستوى السياستين المالية والنقدية بجانب الاصلاحات الهيكلية وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام منذ البدء في أهم خطوة تعتبر خطورة تاريخية وهى تحرير سعر الصرف مما قضى على السوق السوداء واعاد الاتزان للاقتصاد.
ولعل من أبرز الإيجابيات التى شهدها الاقتصاد التحسن الكبير في شركات قطاع الأعمال العام والتى تحولت من الخسارة إلى تحقيق 11.3 مليار جنيه ارباح العام المالى الماضى، وهو ربح تاريخى لم يتحقق طوال مسيرة قطاع الأعمال العام، كما أطلق الرئيس السيسى ضرارة تطوير الشركات بدء بشركات الغزل والنسيج والملابس ورصد 21 مليار جنيه لتطويرها، حيث بالفعل جارى تحدي المصانع وشراء الآلات الجديدة.
وكشهادة على ما شهده الاقتصاد المصرى من نجاح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية، أنه خلال الربع الأول من عام 2019، احتلت مصر المرتبة الثالثة من بين الدول التى حققت طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى وصلت إلى 5,6%، فى حين جاءت الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، واحتلت الهند المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8% ثم الفلبين فى المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5,6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5,1%، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4,7%.
وبدوره ولإبراز الانجازات نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة، حيث أبرز الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو - وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- فى أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5,7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4,3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2,6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2,5%, فيما تراجعت معدلات النمو لدولتى تركيا بنسبة 1,5%, وقطر بنسبة 1,4%.
كما رصد الإنفوجراف توقعات البنك الدولى أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادى القوى فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مستعرضاً مؤشرات النمو والبطالة والتضخم فى مصر، وذلك على النحو التالى: من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6% عام 2020/2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعوماً بتعافى الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وكذلك من المتوقع - وفقاً للبنك الدولى - أن يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020/2021، و11% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13,9% عام 2018/2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,9% خلال الربع المناظر من العام السابق.
وبشأن السياسة المالية والنقدية فى مصر، فقد جاء فى الانفوجراف، أن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالى بلغ 8,3% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7% فى العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولى يقدر بـ 1,9% عام 2018/2019، مقارنة بـ 0,1% فى العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومى من إجمالى الناتج المحلى 90,5%، وذلك فى نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97,3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالى الاحتياطى الأجنبى لمصر 44,97 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصرى مقابل الدولار بنسبة 16%، منذ
أن وصل إلى أضعف نقطة له فى منتصف ديسمبر 2016.
وأخيراً أبرز الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8,5% عام 2020/2021، و6,5% عام 2019/2020، مقارنة بـ1,2% عام 2018/2019، وكذلك من المتوقع أيضاً أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 2,7% عام 2020/2021، و2,3% عام 2019/2020، مقارنة بـ2,1% عام 2018/2019.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد خلال اجتماع سابق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى تحقيق نمو كلي قدره 5.6% وهو أفضل نمو اقتصادي تشهده مصر منذ 11 عاماً مع الأخذ في الاعتبار تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تمر بها مناطق كثيرة في العالم.
وقالت إنه يشير إلى نمو الاقتصاد المصري وقدرته على الاستمرار في النمو في ظل تلك الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 13.4% كمتوسط لعامي 2018/2019 مقارنة بـ 34% عام 2017، ولفتت إلى توقع استمرار انخفاض التضخم نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلي وارتفاع حصيلة الصادرات.
وتطرقت إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، مقارنة بـ13 مليار دولار عام 2013.
وأشارت إلى أن استعادت مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي يعد أحد أهم ركائز ومظاهر الاستقرار الاقتصادي المتحقق.
وفيما يتعلق بجذب مصر للاستمثار الأجنبى المباشر أشار تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر حافظت على مركزها كأكبر مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2019.
وبحسب التقرير ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال العام الماضي بنسبة 5% إلى مستوى 8.5 مليار دولار.
وكان تقرير المنظمة العام الماضي، أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر ارتفعت إلى 7.9 مليار دولار في 2018 بنسبة زيادة عن 2017 الذي شهد تدفقات بقيمة 7.4 مليار دولار.
وقال تقرير الأونكتاد، لهذا العام، إن الجهود التي بذلتها مصر لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى تعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف أنه بينما لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى مصر مدفوعا بقطاع النفط والغاز، ظهرت استثمارات كبيرة في الاقتصاد غير النفطي، لا سيما في قطاعات الاتصالات والعقارات والسياحة.
وأدت الطفرة في صافي الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في أول 9 أشهر من العام إلى 5.4 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، بنسبة زيادة 7.1%.
وكان جيمس زان رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بـ "أونكتاد"، قال في يوليو الماضي، إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر هي أكثر بنحو 30% من المعلن ووفقًا لتقديرات الأونكتاد، مرجعا ذلك لطرق القياس التي لم تذكر توسعات الشركات وشراء المعدات.
وقال التقرير، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى تسبب فى أن تكون الاستثمارات وصافى الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذى كان المحرك الأساسى للنمو فى سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادى، والنتيجة هى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5.3% فى العام المالى 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% فى 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% فى الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو فى الزيادة ليبلغ 5.4% فى النصف الأول من العام المالى الماضى 2018/ 2019.
وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير، أن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسى للاستثمار فى مصر فى عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالى 2008/ 2009، أى منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالى النمو البالغ 5.3%.
وتوقع التقرير، أن يواصل معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى ارتفاعه التدريجى إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ5.3% فى السنة المالية 2018.
