ببجاحة منقطعة النظير حدد وزير الطاقة التركي فاتح دونماز موعدًا لبدء بلاده التنقيب عن ثروات شرق المتوسط، حيث قال إنه من المقرر أن يتم خلال الـ4 أشهر المقبلة رغم تحفظات كل دول شرق المتوسط، ورغم العقوبات التي سبق أن أقرها الاتحاد الأوروبى ضد بلاده، وتسبب هذا الإعلام فى حالة من الاستياء والاستنكار الواسعة ضد ما وصف بأنه بلطجة تركية ومحاولة للسطو على ثروات لا تخص تركيا من الأساس، ورأى خبراء أن هناك مجموعة من الأهداف الخفية والرسائل المبطنة وراء هذا الإعلان التركي.
كرم سعيد المتخصص فى الشأن التركى أكد أن تصريحات وزير الطاقة التركى حول بدء التنقيب الفعلى عن الغاز فى شرق المتوسط ليست هى الأولى من نوعها، لكنها تعكس وراءها مجموعة أهداف أولها حاجتهم إلى تحقيق نصر خارجى في ظل تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية وكذلك شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو الأمر الذي أصبح يهدد قواعده الإنتخابية.
وأشار كرم إلى أنه من ضمن الأهداف التركية هو الضغط لإيجاد تسوية للحصول على جزء من آبار الطاقة فى منطقة شرق المتوسط، وكذلك تسوية قضية شبه الجزيرة القبرصية على نحو يحقق المصالح التركية، كما لفت في الوقت ذاته إلى أن تركيا تسعى لترسيخ نفوذها فى المشهد الليبي لاسيما في ظل تصاعد الانتقادات للدور التركي في ليبيا
وأضاف: "نظام أردوغان يريد أن يقول أنه لن يتخلى عن حكومة الوفاق في ليبيا، وأنها ستصبح طرف فاعل لأي تسوية للازمة سواء الليبية أو على مستوى شرق المتوسط خلال الفترة المقبلة "
من ناحيته قال طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن تركيا تريد أن تبني موقفًا فى هذا التوقيت مفاده أنها هي اللاعب القوى والمركزي في منطقة شرق المتوسط، رغم تحفظات دول المنطقة ورغم عقوبات الإتحاد الأوروبي التي تم التباطؤ في تنفيذها وهو ماسمح للأتراك باتخاذ الموقف الحالي والإعلام عن اتجاههم للتنقيب عن ثروات شرق المتوسط.
وأضاف فهمي: "تركيا تريد أن تقول أنها لاعب قوي ومركزي في أقليم شرق المتوسط، صحيح أنها ليست عضوًا فى تكتل دول شرق المتوسط لكنها أعلنت إمكانية تفاوضها مع الجميع باستثناء قبرص نظرا لعدم الاعتراف المتبادل بينهما، والحقيقة أن تركيا تستقوى بمشهد دولى متباطئ ومتواطئ، نظرًا لعدم توقيع عقوبات عليها حتى الآن"
وأكد فهمى أن هناك تنسيقا تركيا إسرائيليا حول خط الغاز وهذا نتيجة للمصالح المشتركة بينهما بالاضافة إلى أنها تريد أن تدخل الاتفاق مع الجانب الليبى إلى حيز التنفيذ، مضيفًا: "يتبقى رد الفعل من دول شرق المتوسط حيث أصبح من الضروري أن تتخذ موقفًا مباشرًا ضد تركيا من خلال تجمع دول شرق المتوسط ويضاف إليهم فرنسا التى طلبت الدخول إلى التجمع باعتبارها عضوا مراقبا"
