قد تواجه خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنظيم محتوى شركات وسائل التواصل الاجتماعي معركة شاقة مع المنظمين الذين قالوا سابقًا إنهم لا يمكنهم الإشراف على سلوك شركات الإنترنت، إذ لم يؤيد رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية أجيت باى اقتراح ترامب يوم الخميس لكنه قال في بيان مكتوب: "هذا النقاش مهم" وأضاف أن لجنة الاتصالات الفيدرالية "ستراجع بعناية أي التماس من أجل وضع القواعد".
في أغسطس 2018، أوضح باي إنه يأمل أن تتبنى شركات وسائل الإعلام الاجتماعية حرية التعبير لكنه لا يرى دورًا للجنة الاتصالات الفيدرالية لتنظيم مواقع الويب مثل فيس بوك وجوجل وتويتر، وقال باي وقتها: "لن يتم تنظيمهم فيما يتعلق بحرية التعبير، فالحكومة ليست هنا لتنظيم هذه المنصات، وليس لدينا القوة للقيام بذلك ".
وعبر مايك أو ريلي العضو الجمهوري عن مشاعره المختلطة بتغريدة عبر تويتر قال بها: "كمحافظ، أنا مضطرب من قبل قادة التكنولوجيا الليبراليين، في الوقت نفسه أنا مخلص للغاية للتعديل الأول الذي يحكم الكثير هنا".
وقع ترامب على أمر تنفيذي يوم الخميس يوجه الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات في وزارة التجارة إلى تقديم التماس إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية لكتابة قواعد توضح الحماية القانونية لشركات وسائل الإعلام الاجتماعية بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996.
وهناك عائق آخر هو التوقيت، إذ ستقضي لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بضعة أشهر على الأقل في المراجعة ومن المحتمل أن تسعى للحصول على تعليق عام قبل صياغة اللوائح المقترحة المحتملة، وقد يستغرق الأمر سنة أو أكثر لوضع اللمسات الأخيرة على أي قواعد، بعد فترة طويلة من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
ويحمي القسم 230 شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى غير القانوني الذي ينشره المستخدمون ويسمح لهم بإزالة المنشورات القانونية ولكن المرفوضة.
