على الرغم من تخطي أعداد الإصابة في نيجيريا بفيروس كورونا 12 ألف إصابة ووفاة 371 شخص بدأت الحكومة النيجيرية بخفض مخاطر الإنفاق على الرعاية الصحية، ومن جانبها حذرت جماعات الصحة والشفافية من أن خطط الحكومة النيجيرية لخفض مخاطر الإنفاق على الرعاية الصحية تقوض استجابة الفيروس التاجي في البلاد وتؤثر بشدة على الخدمات المتوترة بالفعل لافتة إلى أنه سيتم تخفيض التمويل لخدمات الرعاية الصحية المحلية بأكثر من 40٪ هذا العام في ميزانية معدلة من المتوقع تمريرها بقانون في الأسابيع المقبلة، وتؤثر التخفيضات المقترحة على التحصين ورعاية الأطفال والرعاية الصحية للأم وخدمات تنظيم الأسرة، وفقا للجارديان البريطانية.
وأوضحت الصحيفة: تنفق نيجيريا حاليًا أقل من 5 ٪ من ميزانيتها الفيدرالية على الصحة، وقال للبروفيسور إنوسنت أوجا ، رئيس الجمعية الطبية النيجيرية: التخفيضات المقترحة جاءت في الوقت الذي تحتاج فيه إلى مزيد من الاستثمار في الصحة وميزانيتنا للصحة منخفضة بشكل غير مقبول، أقل من 5٪. مع جائحة " كوفيد-19" ، يصبح الأمر أكثر خطورة، مضيفا إنه شعر بالصدمة من الإعلان عن التخفيض.
وقال أوجا : أثارت التخفيضات في الرعاية الصحية انتقادات في الوقت الذى تم تخصيص مبلغ 37 مليار نايرا مايعادل (75 مليون جنيه استرليني) لتجديد مباني الجمعية الوطنية في نيجيريا.
وقال أوجا: "أيا كان التجديدات التي يريدون القيام بها في الجمعية الوطنية ، يجب تعليقها، هذه حالة طوارئ عالمية."
ومن جانبه قال Oluseun Onigbinde ، مدير منظمة تتبع الإنفاق الحكومي ، إن تخفيضات الميزانية لم يتم توزيعها بشكل عادل.
وقال: "تم تخفيض ميزانية الجمعية الوطنية بنسبة 10٪ ، لكن التخفيضات الحادة تم إجراؤها على التعليم والرعاية الصحية"
وكانت السلطات النيجيرية اتخذت خطوات مبكرة في محاولة لاحتواء تفشي مرض كوفيد -19 لكن الحالات مازالت في الارتفاع حيث تم إجراء 80 ألف اختبار فقط، وهو أقل بكثير مما يريده المسؤولون الصحيون في البلاد وقال المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض أن 75٪ من الإصابات تحدث في المجتمعات المحلية دون أن يكون لها أثر محدد.
وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن خمسين طبيبًا وممرضًا في أحد مراكز الاستجابة الرئيسية لـكوفيد-19 أكدوا أنه في مستشفى جامعة لاجوس التعليمي، لم يحصل على المخصصات الموعودة للعاملين الذين يرعون حالات الإصابة بالفيروس التاجي منذ شهر أبريل.
وأضاف الموظفون"إن التأخير في تلقي البدلات يجعل من الصعب توظيف المهنيين الصحيين لمكافحة الفيروس في الوقت الذي لا يتمكن الكثير من العاملين حاليا رؤية أسرهم منذ ثلاثة أشهر لمنع انتشار الفيروس، وكانوا غاضبين من عدم إعطاء مدفوعاتهم الأولوية".
