أكدت مجلة "الجيش"، الناطقة بلسان المؤسسة العسكرية الجزائرية، أن المقترح الذي تضمنه مشروع تعديل الدستور والقاضي بمشاركة الجيش الجزائرى في عمليات حفظ السلام خارج الحدود يتماشى تماما مع السياسة الخارجية الجزائرية.
وقالت المجلة، اليوم الأربعاء، في افتتاحية عددها الجديد، إن "مقترح مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام خارج حدودنا الوطنية يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا، التي تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية".
وأكدت المجلة أن الأمن القومي للبلاد الذي يتجاوز الحدود الجغرافية الوطنية، يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي وما يحمله من تحولات وتغيرات جديدة، تعزيز حماية أمن واستقرار الجزائر والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن.
وأشارت إلى أنه من شأن هذا الأمر أن يساهم في تفعيل السلم والأمن خصوصا في القارة الأفريقية التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم وانتشار أكثر عدد من مهمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لحفظ السلم في دول نخرتها الحروب والنزاعات".
واعتبرت أن مسودة التعديل الدستوري التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون للنقاش العام والإثراء جاءت إيذانا بمباشرة إصلاحات شاملة ضمن عدة مبادرات تؤسس لجزائر جديدة، وقالت "رغم أن هذه المسودة حملت مقترحات مهمة وإضافة دستورية لافتة بخصوص عديد المجالات، إلا أن مقترح دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية، نال حصة الأسد في النقاشات".
وقالت المجلة إن "قطاعات عريضة من المجتمع رحبت بمضمون هذا التعديل وقرأت خلفياته وأبعاده بطريقة متأنية وصحيحة وقدمت بذلك أفكارا بناءة، في حين حاول البعض ممن اعتادوا الاصطياد في المياه العكرة، إخراج النقاش عن سياقه الحقيقي، وتعمدوا - كما جرت عليه العادة - بث معلومات مغلوطة وأفكار مسمومة، لا تمت للحقيقة بصلة"، معتبرة أن هذه المعلومات والأفكار هدفها شيطنة كل مسعى جاد تقوم به الدولة، تماشيا مع مستجدات الأوضاع على أكثر من صعيد.
وشددت المجلة في افتتاحيتها، على أن ما تضمنه المقترح القاضي بأن لا يسري إرسال الجيش خارج الحدود بقرار من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) يجسد السعي لبناء الجزائر الجديدة القائمة على الاحتكام للإرادة الشعبية تطبيقا لأسس الديمقراطية.
وأكدت مجلة الجيش الشعب الجزائري أنه "لا خوف على حاضر الجزائر ومستقبلها في ظل هذا الشعب الواعي والمدرك لمصلحة بلاده العليا، وفي ظل رئيس جمهورية ولد من رحم الشعب ومن طينة البلاد ومن معدنها الأصيل، وفي ظل هذا الجيش الوطني الشعبي الذي يتنفس هواء بلاده ويخفق قلبه لكل ذرة من ترابها"، مشيرة إلى أن الجيش سيبقى درعا متينا وقوة ردع ضد أي تهديد قد يمس بأمن وسلامة وسيادة الجزائر، كما سيبقى وفيا لمبادئ وقيم ثورة نوفمبر المجيدة.
