بعد أزمة الكمامات الطبية، باتت تطفو على السطح حاليا أزمة خلو السوق المحلي من القفازات، حيث اختفت "الكفوف" من الصيدليات والشركات الطبية والجمعيات التعاونية، بعد أن كانت متوافرة وبكثرة في الأشهر الماضية.
ووفقا لصحيفة الجريدة الكويتية التي تواصلت مع عدد من الشركات الموردة للقفازات والصيدليات، حيث أكدت أنها غير متوافرة في معظم الشركات، وإن توافرت يكون سعرها مضاعفا بمرتين عن سعرها القديم، الأمر الذي قد يفتح سوقا سوداء خاصا للقفازات.
ومع تشديد مجلس الوزراء والجهات الصحية على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، من خلال ارتداء الكمامات والقفازات عند دخول الأماكن العامة، تجنباً لانتشار عدوى فيروس كورونا، تثار التساؤلات حول إمكانية تنقل الناس في الأماكن العامة في فترة السماح بدون "قفاز"، خصوصا أن الفترة المقبلة ستشهد توسع نطاق الأماكن العامة، مع إعادة تشغيل المرافق الحكومية والمجمعات التجارية.
تكرار أزمة "الكمامات" مع "القفازات" يستدعي إيجاد شركات محلية مصنعة للقفازات، وحثها على تكثيف العمل على صناعة كميات كبيرة، لدفع السوق المحلي، أو إعادة فتح استيرادها من الخارج.
من جهته، قال نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد الهضيبان، لـ"الجريدة"، إن القفازات لا تُعد من المواد الاستهلاكية المعتمدة من الاتحاد، حتى يتم إلزام الجمعيات بتوفيرها، لافتا إلى أن الجمعيات باتت خالية من القفازات، نظراً لشحها بالسوق المحلي، بما فيها الصيدليات، منفذ البيع الأكبر لها.
وأوضح الهضيبان أن الموضوع يتعلق بالشركات الموردة التي تزود الجمعيات كمنافذ بيع لها، لكنها ليست من المواد الأساسية للجمعيات، مثل الكمامات، مبيناً أن أسعارها غير ثابتة في حال توافرت بالجمعيات، وذلك يعتمد على تسعيرة الشركة الموردة، مضيفا أن الطلب عليها جعل كمياتها تنفد من الجمعيات، كما تمت ملاحظته.
