وصف الدكتور وليد أبو حجر خبير التأمين قرار منع إصدار تراخيص جديدة لشركات الوساطة التامينية للأشخاص الاعتباريين بأنه قرار جرىء من قيادة استثنائية للهيئة العامة للرقابة المالية، وجاء فى وقته للنهوض بصناعة التأمين، حيث إن عدد شركات الوساطة كاف وقادر على النهوض بما يطلبة سوق التامين خلال تلك المرحلة ونناشد الهيئة دعم شركات الوساطة، وذلك من خلال زيادة العمولة المخصصة لشركة الوساطة عن مثيلتها للوسيط الحر، الذى لا يتكبد أى مصاريف تأسيس ولا رسوم بالهيئة العامة للاستثمار، ولا مصاريف إدارية من إيجارات ورواتب ورقابة فاعلة مستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما طالب أبو حجر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بعمل حد للوسيط الحر لا يتعداه من أقساط التأمين كحجم أقساط لا يتعدى نصف مليون جنيه بحد اقصى للعملية الانتاجية الواحدة 200 ألف جنيه، وإلزام الوسيط الحر بعمل تقرير ربع سنوى بحجم اعمالة متضمنا بيانات العملاء ووسائل اتصال بالعملاء لتفعيل الرقابة عليهم.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية قد أعلنت عن موافقة مجلس إدارتها على وقف منح أى تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين لمدة عام، مع تكليف الإدارات المختصة فى الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشائها وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية فى أسواق التأمين العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة