حذر نواب البرلمان من استخدام أدوات ومستلزمات الوقاية المغشوشة والمعاد استخدامها من قبل تحايل البعض ونبش المخلفات لجمع الكمامات المستعملة وإعادة بيعها، جاء ذلك بعد عرض الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الأربعاء الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول الأسلوب الآمن لجمع مهمات الوقاية الشخصية للتخلص منها، خلال مرحلة التصدي لفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزيرة أن الإجراءات التي كانت تتخذها الوزارة قبل صدور قرار مجلس الوزراء بفرض ارتداء "الكمامة" في الأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي، كانت تتمثل في "التوعية"، سواء بكيفية التعامل الآمن مع مهمات الوقاية الشخصية قبل إلقائها مع القمامة المنزلية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والدولة للإعلام، إلى جانب كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية من خلال تنفيذ حملات للمرور على المستشفيات، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية من خلال السوشيال ميديا، للتوعية بكيفية التخلص الآمن من مهمات الوقاية الشخصية.
ولفتت الوزيرة إلى أن الأسلوب الآمن للتعامل مع "الجوانتي والكمامة" بالمنازل، يبدأ بغسل الجوانتي والكمامة بالماء والصابون من 40 إلى 60 ثانية قبل التخلص منهم، ثم تقطيع الجوانتي والكمامة لمنع إعادة الاستخدام، وأخيراً وضع الجوانتيات والكمامات بعد تقطيعها في كيس ويتم ايداعه مع المخلفات المنزلية، وحذرت الوزيرة من خطورة عدم التخلص الآمن من الكمامات والذي قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة.
وأوصت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية عبر القنوات الفضائية والسوشيال ميديا عن أهمية التخلص الآمن من تلك المستلزمات، بالإضافة إلى إتخاذ عقوبات رادعة لمنع إعادة إستخدام الكمامات والجوانتيات والإتجار بها، إلى جانب ضرورة توفير مهمات الحماية اللازمة لعمال النظافة بالمحافظات، والإلتزام بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون 38 لسنة 67 والتي تجرم عملية التخلص غير الآمن من المخلفات وعملية الفرز والنبش العشوائي في الشارع
وطالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإعداد تعديل تشريعي لوضع عقوبة رادعة ضد من يقوم بإعادة استخدام أدوات الوقاية من فيروس كورونا من كمامات وجوانتيات وغيرها، نظرا لخطورة ذلك علي صحة وسلامة المواطنين، كما أنه يعد كارثة ويتسبب في تفشي الوباء.
وقال العادلي، لـ "اليوم السابع"، إن قيام البعض بتجميع الكمامات والجوانتيات من القمامة والمخلفات وإعادة استخدامها مرة أخرى وبيعها للمواطنين جريمة بشعة وسلوك غير إنساني ولا تقل عن جريمة الشروع في القتل، ومن يثبت ارتكابه هذا الجرم لابد من معاقبته بالسجن والغرامة الكبيرة، مطالبا بتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية.
ودعا رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلي ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين بشأن كيفية التخلص الآمن من مخلفات ونفايات الكمامات والجوانتيات، مشيرا إلى أن تعقيمها وتقطيعها أفضل شيء لحماية الآخرين من الإصابة ومنع المجرمين من إعادة استخدام وبيع الكمامات، بالإضافة إلى حماية عمال النظافة.
من جانبه حذر النائب مكرم رضوان من ظهور ظاهرة إعادة استخدام الكمامات المستعملة وبيعها من جديد، مطالبا المواطنين بضرورة شرائها من أماكن معلومة ومضمونة والحذر من منتجات مصانع بير السلم وقيام البعض بإعادة بيع الكمامات المستعملة .
وأكد عضو مجلس النواب، هنا أنه من الضرورى التوعية المكثفة للمصريين بكيفية قص الكمامة بعد استعمالها لقطع الطريق على من يحاولون النبش فى القمامة أو أى مخلفات وتجميع الكمامات وإعادة بيعها .
ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية قام البعض باستغلال الموقف وتم غزو الأسواق بالوسائل والمستلزمات الطبية المغشوشة، موضحا أن هناك عدد من جامعي القمامة بدأوا يجتهدون في جمع أكبر عدد من الكمامات المتخلص منها من قبل الموطنين، وغسلها، وإعادة بيعها مرة أخرى على اعتبار أنها جديدة، والتربح من وراء هذه الكارثة.
وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى حدوث كارثة حقيقية في معدل الإصابات اليومي، لاسيما أن الكمامات معاد استخدامها مرة أخرى، فعند ارتدائها من قبل شخص مصاب فسيتم نقل العدوى إلى شخص آخر.
فيما استنكر النائب مجدى مرشد، هذه الكارثة المخالفة لكافة أشكال الإنسانية ، مؤكدا أنه لم يكن من المتوقع أن يتعامل البعض بهذا القبح من التجارة الخبيثة فى ظل الأزمة الراهنة، واصفا إياها بالجشع والجهل.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تغليظ العقوبات لتصل إلى حد السجن مدى الحياة، لأن من يقوم بذلك فهو قاتل ومضر فهى تعد نوع من أنواع القتل بسبق الإصرار والترصد وكأنه متعمد نقل المرض من شخص لآخر مقابل ملاليم .
وحذر عضو مجلس النواب على ضرورة التصدى لذلك بردع قوى والتى يمكن أن تؤدى لمرض شخص ووفاته فى مقابل ملاليم يتم الحصول عليها فى بيع هذه الكمامات ، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب الجشع لم يصل إلى فكر المشرع.
