بدأت وزارتا العدل والداخلية في ألمانيا، العمل على دراسة من شأنها التحقيق فيما يسمى "التنميط العرقي" في الشرطة الألمانية.
وقالت دويتشة فيله الألمانية، إن هذه الخطوة تأتى بعد أيام فقط من ادعاء ساسكيا إسكين ، أحد الزملاء المشاركين في حزب SPD ذي الميول اليسارية ، بوجود "عنصرية كامنة في صفوف قوات الأمن".
الجدير بالذكر أن وزيرة العدل كريستين لامبرشت، قالت إن وجود مكتب جديد لمعالجة الشكاوى سيكون غير ضروري بجوار أقسام الشرطة التي تتعامل بالفعل مع هذه القضية.
ويحظر القانون الأساسي الألماني صراحة التمييز بسبب "الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الوطن أو التراث أو المعتقدات أو الآراء الدينية أو السياسية"، ومع ذلك ، في عام 2018 ، حكم قاضي ألماني أنه يمكن للسلطات استخدام لون البشرة كمعيار لعملها "عندما يكون لدى الشرطة مؤشرات ملموسة على أن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة يتعرضون لعقوبات جنائية بشكل مفرط أكثر من اللازم" في منطقة معينة.
