تناقش اللجنة المالية ببرلمان الكويت غداً استكمال مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة والإفلاس، بحضور وزير التجارة والصناعة، مع استكمال مناقشة مشروع قانون في شأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية وممثلي الهيئة العامة للقوى العامة.وفق الراى الكويتية.
يأتي ذلك وسط شبه جهوزية لمشروع الإفلاس الذي تمت مناقشته أكثر من مرة في اللجنة، إذ من المرجح التصويت عليه غداً، ورفعه على جدول أعمال الجلسة، في حين سيتم التعديل على مشروع الآثار المترتبة على جائحة كورونا، لمنح الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مزايا لضمان وظائفهم.
ومن جهة أخرى كان رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، قد وضع نواب مجلس الأمة الكويتي؛ أمام حقائق واجهتها حكومته خلال تصديها لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) وتداعياتها.
وقال الشيخ صباح الخالد ، خلال الاجتماع الحكومى النيابى الذى عقد أواخر مايو الماضى، إن الوضع الاقتصادى للدولة (مو زين)، وإذا استمر الحال كما هو عليه حالياً، لمدة 6 أشهر أخرى، من دون اقتناص الفرص المتاحة، فسنضطر إلى تسييل الأصول.. فهل يرضيكم ذلك كحل؟".
واستعرض رئيس مجلس الوزراء الكويتى خلال الاجتماع، خطة الحكومة لما بعد رفع الحظر الكلي، وعدد من القضايا الملحة المتعلقة بالوضعين المالى والصحى فى الكويت، مؤكدا أن آثار الأزمة ليست هينة؛ حيث عانت منها دول عظمى تقود العالم، وأن الحكومة لم تكن مكتوفة الأيدي، بل بذلت جهداً كبيراً للإحاطة بتداعياتها وتقليل آثارها السلبية، اقتصادياً وصحياً وأمنياً، مع ما يستتبع ذلك من مصاريف كبيرة فرضتها الظروف الاستثنائية، وفق التقيد الحكومى المنضبط بالرقابة على قنوات الصرف.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم - فى تصريح للصحفيين بمجلس الأمة عقب الاجتماع- إن اجتماع اليوم، تم بناء على رغبة رئيس مجلس الوزراء الكويتي؛ لعرض الخطوط العريضة لخطة الحكومة بعد 30 مايو الجاري، فيما يخص العودة للحياة الطبيعية، مشيرا الى أن رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصحة والداخلية، شرحوا التوجهات العامة للحكومة، على أن يتم بحث التفاصيل فى اجتماع مجلس الوزراء غدا.
