أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الخدمات الصحية التى تقدمها الحكومات ترتبط ارتباطا وثيقا بمستويات المعيشة، لافتة إلى أنه كلما انخفضت مقدرة الدولة على توفير هذه الخدمات كلما انخفضت مستوبات معيشة مواطنيها، وفى ضوء ذلك تظهر أهمية توفير الدولة المصرية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية لكافة المواطنين بجودة قياسية ويسعر مجانى أو بسعر زهيد بما يمكن للجميع بما فيهم الشرائح الدنيا من الدخول من الحصول على هذه الخدمات فى ضوء تجاوز نسبة الفقر فى المجتمع المصری 30% وفقا لآخر إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أنه مع بدء ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كرورنا المستجد فى مصر أصبح القطاع الصحی هو القطاع المعنى مباشرة بمواجهة الفيروس، وعلى الرغم من الجهود الجبارة التى بذلها كافة المشتغلين بالقطاع الصحی فى مصر على كافة مستوياتهم الوظيفية فى مواجهة هذا الفيروس، فإن الأزمة التى سببها دعت المجتمع السياسی بأسره إلى التفكير بعمق فى مدى حاجة هذا القطاع لمزيد من الاهتمام من كافة سلطات الدولة سواء من ناحية بنية العمل التى يعمل فيها مقدمى الخدمات الصحية وبالأخص فى القطاع الحكومى التى تفتقد بعضها للتجهيزات المتقدمة ومستلزمات الوقاية من العدوى والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة فى تحليل البيانات فضلا عن انخفاض الأجور والبدلات التى يتقاضها هؤلاء مقارنة بغيرهم فى قطاعات الدولة الأخرى، وهو ما أدي فى السنوات الأخيرة إلى تقديم العديد منهم وبالأخص الأطباء إلى العمل الحر أو تقديم الاستقالة والهجرة إلى خارج البلاد.
وفى ضوء ما تقدم فقد ذكرت اللجنة الحكومة بما قضت به الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر من دستور 2014 المعدل من التزام الدولة بتصاعد نسبة الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة مقارنة بالناتج القومى الإجمالى اعتبارا من السنة المالية 2016/2017 ليتفق مع المعدلات العالمية.
كما أوصت اللجنة أيضا بإعداد الحكومة لبرنامج وطنى يضمن إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحى فى مصر وبالأخص بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحی متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
وأوصت اللجنة بأن يضمن هذا البرنامج تدریب المشتغلين بالقطاع الصحى على الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية وعلى مواجهة الطوارئ الصحية من إصابات وكوارث وأوبئة أو أية کوارث طبيعية تؤثر على صحة الإنسان بما يؤدي إلى فاعلية كفاءة التعامل معها وهو ما يتطلب معه زيادة الاعتمادات المخصصة لتكاليف برامج التدريب المخصصة لهذا الغرض، بالإضافة إلى وضع نظام للتثفيف الصحى للمواطنين كجزء أساسى من التربية الصحية الكاملة فى مختلف القطاعات بما يُساهم فى توعية ثقافتهم وخبراتهم الطبية ويمكن من الاعتماد الذاتى على التعامل المؤقت مع الأمراض وبالأخص المعدية، ويتصل ذلك النظر فى عودة "الزائرات الصحيات" للمدارس وبالأخص فى مرحلة التعليم الأساسى.
ولفتت لجنة الخطة والموازنة إلى أهمية تطوير واستحداث الوسائل والطرق اللازمة لإنتاج المستحضرات الدوائية اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية المستجدة وتوفير التمويل اللازم لها فى إطار السياسة الصحية العامة للدواء وهو ما يتطلب معه زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة الدواء المصربة بما يمكنها من ذلك.
فضلا عن الاهتمام بالمناهج العلمية المتعلقة باقتصاديات الصحة كمدخل أساسى لتجويد الخدمات الصحية وفق معيار الكفاية والفاعلية والاقتصاد، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويساهم فى رسم السياسات والخطط الصحية السليمة، ومباشرة هيئة الاعتماد والرقابة اختصاصاتها الرقابية المنصوص عليها فى القانون.
