كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، عن خطه طموحة يعكف المجلس علي صياغتها حاليا للحفاظ علي الأرقام التصديرية التي حققها المجلس خلال العام الماضي علي الأقل وكذلك مواصله تحقيق الأهداف الموضوعية رغما عن حاله الركود التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أبو المكارم أنه جارى دراسة وتقييم جميع التأثيرات والأبعاد وخطة سير العمل خلال الأشهر القادمه وذلك للحيلولة دون تفاقم الاثار السلبيه لفيروس كورونا علي القطاع والصناعات المرتبطة .
وأوضح رئيس التصديري للصناعات الكيماوية، أنه يجري حاليا بحث إمكانية الاستفادة من الظروف الحالية وما خلقته من تحديات من خلال تأهيل دخول شركات جديدة من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بالصناعات المكملة لسد احتياجات القطاع وتعويض نقص الواردات، إضافه إلى الحفاظ علي الأسواق التصديرية وعدم تركها لمنافسين جدد في خضم ظروف صعبه يمر بها العالم أجمع .
وأكد أبو المكارم علي أهمية وضرورة تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن استراتيجية المجلس تستهدف ليس فقط دفع الصادرات باعتبارها المهمة الأساسية له وإنما أيضا خدمة الصادرات من خلال التركيز علي تعميق التصنيع والإنتاج المحلى وزيادة قيمتة المضافة وتقليل وخفض تكلفة المنتج المحلي من خلال الاعتماد علي المكونات المحليه والحد من الواردات .
وكشف أبو المكارم عن خفض نسبته ٣٨٪ في واردات الصناعه خلال الأشهر الماضيه متضمنة خامات ومستلزمات إنتاج يسعي المجلس إلى تعويضها بمكونات ومنتجات محلية.
ووفقا له فان كورونا كما خلقت تحديات للصناعة المحلية فإنها أوجدت فرصا لها من خلال تعويض مايتم استيراده من مواد خام ومكونات كانت تمثل هدرا كبيرا للعملة الأجنبية بمواد خام محليه وهو ما من شأنه أن يقلل التكلفه حيث يتم توفير ما يتم تحميله للمنتج المحلي من أعباء تتمثل في الجمارك والأرضيات وعمله أجنبية وخلافه مما يترتب عليه تشغيل المصانع المحلية المنتجة للمواد الخام والمكونات وتشغيل طاقتها المعطلة وإدخال مصنعين جدد لتوفير مستلزمات الإنتاج من خلال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزياده الصادرات واختراق أسواق جديده بفضل الاسعارالتنافسيه الجديده للصادرات المصرية.
كشف أبو المكارم عن عدد من المقترحات للتعامل مع الأزمة الحالية تتمثل في سرعة تنفيذ برنامج مسانده الصادرات حتي تتمكن المجالس من عمل خطط طموحة لزياده صادرات قطاعاتها وصرف متأخرات المساندة التصديرية للقطاعات ووضع الشركات المصرية علي منصات البيع الألكترونية الدولية أسوة بالمصانع الأسيوية التي تتلقي طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية.
وطالب بمد فترة السماح المتاحة للمصنعين للاحتفاظ بالخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت لأكثر من عامين لحين أعاده تصنيعها وتصديرها في منتج نهائي لتفادي تأثير أزمة كورونا علي الصناعة وعلي أن نخفاض الطلب علي الصادرات خلال الأونة الحاليّة وتفعيل صندوق الطوارئ لصرف أساسيات العمالة والموظفين المؤمن عليهم للمصانع المتضررة .
وقال أبو المكارم، أن ماحدث يعد فرصة ثمينة للتوسع في تطبيق الشمول المالي وتحفيز وزياده التعامل الرقمي ووصوله إلى مختلف القطاعات الصناعيه بمستوياتها وأنواعها المختلفه من خلال توسع البنوك في استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات وإتاحتها للعملاء لتقديم الخدمات المصرفيه بدون الحاجه للذهاب إلي البنك (مثل أتاحه التقديم علي القروض، دفع الفواتير، تقسيط المنتجات وغيرها) عن طريق تطبيقات الهاتف.
وتوقع أبو المكارم، أن تشهد التجارة الإليكترونية توسعا تاريخيا خلال الفتره القادمة، مشيرا إلي أن العزل الاجتماعي والحد من الخروج للأسواق والهايبر ماركت يعد فرصة ذهبية لإعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الإمداد والتوريد والتوزيع وهو ما يستتبعه التوسع في استخدام الأنظمة الألكترونية لسلاسل الأمداد .
