قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن مصر حققت معدلات نمو اقتصادية جيدة قبل أزمة كورونا، وكانت هناك ثقة في الاقتصاد المصري مقارنة بدول العالم.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذى يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الاقتصاد المصري قادر على التعافى سريعا من أزمة فيروس كورونا.
وتابع أن البنك المركزي بادر بخطوات كبيرة لتخطي آثار الأزمة وهناك إقبال كبير عليها من القطاع الخاص، وما زالت مصر محط أنظار المستثمرين، وفى ظل الأزمة استطاعت مصر أن تصرف 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا وكل ما نحتاجه هو الثقة فى اقتصادنا.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، يوم الخميس الموافق 25 يونيو، لمناقشة أسعار الفائدة فى سادس اجتماع لها خلال عام 2020، واتفقت توقعات المحللين حول تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس أن يرتفع معدل التضخم إلى 6.3% على أساس سنوي في شهر يونيو، ثم ستتأرجح المعدلات ما بين 5.5% - 6.5% قبل أن تقفز إلى 7-8% في شهري نوفمبر وديسمبر 2020، مع العلم أن فترة الربع الرابع من العام الماضي شهدت تراجعات قياسية في وتيرة التضخم، مما سيجعل لسنة الأساس تأثيرًا سلبيًا على قراءة الربع الرابع من هذا العام، منوهة إلى أنه بداية من يونيو 2020 سيكون لسنة الأساس تأثيرًا سلبيًا على قراءة التضخم، نظرًا لتراجع الكبير في معدلات التضخم التي بدأ تسجيلها في النصف الثاني من عام 2019.
كما توقع فاروس أن يسجل متوسط معدل التضخم بنهاية العام المالي 2019-2020 نسبة مقدارها 5.4% سنويًا، وأن يبلغ متوسطه بنهاية عام 2020 نسبة مقدارها 6.1%، أي ستظل قراءته في خانة الآحاد، وتوقع أيضا أن يصل معدله الصحيح بنهاية هذا العام إلى 7-8%، وهو ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري خلال عام 2020 والنصف الأول من 2021 (9%، ± 3%).
وبالنسبة لأسعار الفائدة، توقع فاروس أن تثبت لجنة السياسة ألنقدية أسعار الفائدة الأساسية، مع استمرار تقيم تأثير الخفض الأخير، وحزم المساعدات الاقتصادية، واتجاهات التضخم في مصر، قبل أن تقرر مجددًا أي خفض آخر في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أقدم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة 300 نقطة مرة واحدة في اجتماعه الطارئ في بداية شهر مارس لحماية الاقتصاد المصري من تداعيات أزمة كورونا العالمية.
