وافقت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حيث أوضحت الحكومة فى المُذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المشروع يأتى فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المـالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، إيمانا منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأضافت الحكومة أن المشروع يهدف أيضا لتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المُشار إليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقیقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق متضمنا فى المادة الأولى منه التشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقریر حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد فى الميعاد.
ونص المشروع على أن يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين الموضحة بتلك المادة وذلك على النحو التالی، التجاوز عن مقابل التأخیر والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کاملا بموجب القوانين الضریبية المبينة فى المادة الأولى من المشروع قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال الـ60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار إليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ60 يوما التالية لذلك تخفيض نسبة التجاوز إلى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة.
كما نص المشروع على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذى لم يُسددها الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفی جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق هذه الأحكام حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
واتساقا مع ذات الهدف تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون النص على سريان أحكام المادة الأولى من المشروع على مقابل التأخير أو الفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة فى تاريخ العمل بأحكام القانون على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات فى نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، أم غیر ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.
كما يقضى مشروع القانون بمد المدة المحددة لطلب إنهاء المنازعات الضريبية طبقا للقانون رقم 79 لسنة 2016 لضمان استقرار المراكز القانونية للممولین والمكلفـين، وذلك من خلال النص فى المادة الثالثة من المشروع وعلى أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القـانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2020، وذلك لاستكمال إنهاء تلك المنازعات وفقا لأحكامه مع عدم تمكن الممولین والمكلفين من تقديم طلبات إنهاء المنازعات خلال المدة المحددة بالقانون رقم 16 لسنة 2020 والتى من المقرر أن تنتهى فى 30 يونيو 2020 بسبب وباء فيروس کورونا.
