هل تطيح المعارضة فى إسرائيل بنتنياهو عبر الكنيست؟.. حزب "يش عتيد" يتقدم بمشروع قرار ينص على منع تولى رئيس الوزراء منصبه حال اتهامه بجرائم الفساد.. ويؤكد: رئيس الحكومة غير شرعي.. زعيم الليكود متهم في 3 قضايا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:17 ص
هل تطيح المعارضة فى إسرائيل بنتنياهو عبر الكنيست؟.. حزب "يش عتيد" يتقدم بمشروع قرار ينص على منع تولى رئيس الوزراء منصبه حال اتهامه بجرائم الفساد.. ويؤكد: رئيس الحكومة غير شرعي.. زعيم الليكود متهم في 3 قضايا هل تطيح المعارضة فى إسرائيل بنتنياهو عبر الكنيست
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتزم المعارضة في إسرائيل تقديم مشروع قانون في الكنيست ينص على أن الشخص الذي رفعت ضده لوائح اتهام فساد مالي لا يمكن أن يكون رئيساً للوزراء، حيث أن رئيس الوزراء الحالي متهم فى4 قضايا فساد مالي.

وهاجم عضو الكنيست رئيس حزب يش عتيد المعارض يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهما إياه بالتحريض على العنف ضد القضاة، الذين يحاكمونه في تهم فساد.

 

يائير لابيد 

وقال لبيد وفق القناة 7 الإسرائيلية إن نتنياهو أكثر الأشخاص أمنا في العالم وهذا هو ما يحتاجه، فهو يقدم الشكاوى للشرطة بأنه يتعرض للتهديد والتحريض والقتل، ويظهر أنه ضحية دائما مبيناً ان نتنياهو رئيس وزراء غير شرعي.

 

ونتنياهو، 70 عاما، هو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يواجه المحاكمة وهو مازال في الحكم. وهو ينفي الاتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث حضر نتنياهو أول جلسة لمحاكمته في 24 مايو الماضي،  حيث قال نتنياهو إن القضايا ضده تهدف إلى "الإطاحة به من الحكم بأي طريقة ممكنة".

 

نتنياهو
نتنياهو

ومتهم نتنياهو في 3  قضايا فساد وهى القضية رقم  1000: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصا سيجار وزجاجات شمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية.

وقضية 2000: الغش وخيانة الأمانة، حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة يديعوت أحرونوت المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحفية في صالحه.

وقضية 4000: الرشوة والغش وخيانة الأمانة. كان نتنياهو يشغل رئاسة الوزراء وحقيبة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة، حيث يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة "بيزيك" للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع "وللا" الإخباري الذي يملكه إلوفيتش.

ووفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يُطلب من رئيس الحكومة المتهم بارتكاب جريمة الاستقالة من منصبه. ومع هذا، لم تشهد إسرائيل أمرا مماثلا في السابق، لكن رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، استقال من رئاسة حزبه عندما كان يخضع للتحقيق بتهم فساد في عام 2008، لكنه ظل فعليا رئيسا للوزراء حتى الانتخابات في العام التالي، وهو العام الذي جاء فيه نتنياهو إلى السلطة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة