تقدم النائب بدير عبد العزيز، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعى للقرى والمدن التى تنطبق عليها الاشتراطات سواء الانتهاء من الصرف الصحى أو الشروط المطلوبة، وذلك فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، وموقف القرى التى تم الانتهاء من توصيل مشروعات الصرف الصحى بها ومازالت غير مدرجة حتى الآن.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الغاز الطبيعى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت قبة البرلمان، وشهد الملف اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ولكن مازال هناك بعض المناطق والقرى التى تعاني من عدم توصيل خدمات الغاز الطبيعى، مما يشكل صعوبة على المواطنين ويثقل كاهلهم
وطالب عضو البرلمان، التنسيق بين كل الجهات المعنية بالخدمات والمرافق، حتى يتم توصيل خدمات الصرف ومن ثم توصيل الغاز الطبيعى بالتزامن وعدم تكسير الشوارع مرة أخرى وأنفاق مزيد من النفقات كان من الأجدر إعادة توجيهها فى تحسين شبكة الخدمات والمرافق، وعدم إرهاق الموازنة العامة للدولة أو فرص مزيد من النفقات على المواطنين.
الجدير بالذكر أن خطة العام الثالث (2020 / 2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018 / 2019 - 2021 / 2022) والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أكدت على الاستمرار فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لاسيما المحافظات الأكثر احتياجاً لتقليل متاعب المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز، ومن المستهدف بخطة العام الجديد توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية بتكلفة إجمالية نحو 4.7 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة