مع تزايد الإصابات والاتجاه إلى التوصية بعزل الحالات البسيطة القادرة على التحمل فى المنازل، لا تزال هناك بعض الخطوات المطلوبة لطمأنة المصابين، وتوفير العلاج المناسب لهم فى وقت مناسب، مع نصائح لطريقة العلاج. وسط الكثير من البوستات والبروتوكولات والتوصيات على مواقع التواصل، بعضها معلوم وأغلبها مجهول وغير موثوق، وزارة الصحة تصدر توصيات مستمرة، وهناك حاجة لتكرار هذا، مع تحليلات لارتفاع الإصابات وأفق انكسار الفيروس، مع وجود اتجاه لعودة العمل وإنهاء الحظر خلال شهر، بما يرتبه من احتمالات لزيادة العدوى.
هناك ضرورة لتوسيع خطوط التلفونات الساخنة مع تدريب أعداد أكبر للإجابة عليها، والتعامل مع أسئلة المواطنين وطمأنتهم أو توجيههم إلى طريقة العلاج أو إغاثة من يحتاج منهم إلى عناية مركزة أو تنفس صناعى، وهناك بالفعل شكاوى من عدم القدرة على الوصول للأرقام لأنها طوال الوقت مشغولة، بسبب الضغط عليها، مثل الإقبال على المستشفيات، ما يسبب ضغطا على الأطقم الطبية.
وحسب كلام مستشار الرئيس الدكتور عوض تاج الدين، فإن أغلب الوفيات تصل متأخرة إلى المستشفيات، الأمر الذى يتطلب معالجة الأسباب التى تؤخر وصول الحالات الخطرة، والتى تحتاج إلى تنفس ورعاية مركزة، حتى يمكن خفض الوفيات التى ترتفع بالرغم من الإعلان عن تطوير بروتوكولات العلاج، وإنتاج أدوية جديدة تساهم فى علاج المصابين بشكل أسرع.
هناك صيدليات تعلن عدم وجود الأدوية، ومرضى يعجزون عن تحصيل الدواء وتتدهور حالاتهم، وربما تكون هناك حاجة لمراقبة أسواق الدواء والأدوات اللازمة للعزل المنزلى، الأدوية بكل أنواعها اختفت من الصيدليات، وأنابيب الأكسجين أو أدوات جلسات التنفس اختفت، وتضاعفت أسعارها عشرات المرات، هناك ما يشبه بمافيا تتاجر فى الأدوية والأجهزة، ويفترض أن يتم التعامل مع هذه الحالات بحسم يتناسب مع حالة طوارئ، يعتبر الاتجار فى ألم المرضى نوعا من القتل، خاصة أن هناك أغلبية لا يمكنهم توفير الأرقام الضخمة للأجهزة والأكسجين.
طبعا هناك نماذج محترمة، وشباب وأطباء وصيادلة يقدمون مبادرات فى الأقاليم والمناطق المختلفة، لكن أصحاب هذه المبادرات يختفون وسط زحام من تجار الأزمة، واستمرار هذا الحال وتزايد الإصابات مع نقص الأدوات والأجهزة، من شأنه أن يعرض حياة كثيرين للخطر، ويمكن ابتكار آلية لتقديم الدواء للمرضى أو جلسات التنفس البسيطة من خلال شبكة توصيل، بعيدا عن تجار الوباء الذين لا يقلون خطرا عن الفيروس، مثل بعض المستشفيات الخاصة التى تتعامل بطرق ملتوية واتفاقات جانبية وتقبل من يدفع المطلوب، وليس المتفق عليه مع وزارة الصحة.
أفراد وجهات يشغلهم تحقيق أرباح من الفيروس، بدءا من تجار الكمامات والمطهرات، وصولا إلى تجار الأدوية والأجهزة الطبية المعاونة، التى يمكن أن تنقذ مرضى كثيرين، يفترض ان تكون هناك آلية رقابية من الرقابة والتموين والتفتيش الصيدلى، تتحرك بشكل مفاجئ لضبط هذه الفوضى، وإحالة من تثبت إدانته للمحاكمة، والدولة فى مواجهة كورونا فى حالة طوارئ، وفى كل الدول باختلاف نظامها الاقتصادى تخضع المستشفيات لإرادة الدولة وخدمة المرضى، فى ظل سلطة واسعة لمواجهة أزمة وبائية خطيرة.
منذ بداية الأزمة، والمستشفيات العامة والعزل لوزارة الصحة هى التى تقوم بالدور الأكبر لمواجهة كورونا، وتمت إقامة مستشفيات للعزل، تستوعب أعدادا كبيرة، لكن يفترض أن تكون هناك إجراءات تساعد المصابين على تلقى العلاج قبل الحاجة للمستشفى، مما يخفف الضغط على الطواقم والمنظومة الطبية، وهو ما يتطلب مواجهة مع من يتاجرون بالأزمة، ودعم المبادرات المختلفة فى المحافظات حتى يمكنها تقديم العلاج والرعاية لمن يحتاجها.
