قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية بجانب حزمة التشريعات والقرارات الأخيرة من شأنها منع التعدى على أراضى الدولة أو الرقعة الزراعية، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى، مؤكدا أن الحفاظ على الثروة العقارية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت قبة البرلمان منذ الوهلة الأولى لانعقاد مجلس النواب، حيث صدر العديد من التشريعات التى تعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بملف الثروة العقارية.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من شأنه القضاء على ظاهرة البناء المخالف، إلى جانب تعديلات قانون البناء الموحد أيضا تساهم بشكل كبير فى القضاء على بعض ملاحظات المواطنين فيما يخص استخراج تراخيص البناء، بالإضافة الإجراءات المشددة لملاحقة كل مغتصبي أراضى الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، إن اعتماد الأحوزة والمخططات التفصيلية بشكل دورى يساهم بشكل كبير فى منع البناء على الأراضى الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية وفقا لما تضمنه الدستور فى المادة 29، وسيتم التعامل بحزم وشدة مع أية مخالفات فيما بعد.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية عقدت اجتماعًا لعدد من قيادات وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وجهاز حماية الأراضى، وذلك لمتابعة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والكتل البنائية المتاخمة أو الامتدادات العمرانية الفعلية المطلوب ضمها للأحوزة للتصالح بشأنها مع المواطنين فى ضوء قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة